رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري: لا تعويم للجنيه
"الفقي" لـ"العين الإخبارية": صندوق النقد من مصلحته تمويل مصر
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يسعى بقوة لاستكمال برنامج المراجعة الأولى لاتفاق التسهيل الذي جرى إبرامه العام الماضي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، وأن المفاوضات لم تتوقف، مؤكدا أنها تتم عبر وسائل المحادثات الرقمية دون لقاءات مباشرة، وفقا لتصريحات من مسؤولي الصندوق.
وقال "الفقي" -في حواره مع "العين الإخبارية"-، إنه كان من المفترض أن يجرى أول تقييم لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال مارس/آذار الماضي، نظرا لوجود عدد من الأحداث العالمية وبعض ملاحظات من جانب إدارة الصندوق على الأداء الاقتصادي.. وإلى نص الحوار.
ما هي أبرز الملاحظات؟
كانت هناك ملاحظات من إدارة الصندوق على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وإجراء حوارات مجتمعية على وثيقة ملكية الدولة، والحكومة المصرية التزمت بإجراء المناقشات بشأنها مع ذوي الشأن من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين لإبداء المناقشات بشأنها بمشاركة الحكومة والتصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وماذا عن مردود الصندوق بشأن تلك الخطوات؟
الحكومة المصرية أثبتت حسن نواياها وقدراتها على الإصلاح الاقتصادي بما يراعي المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، خصوصا مع إعلانها التخارج رسميا من الأنشطة الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص للعمل بحرية وبدون قيود، والإعلان عن 32 شركة عامة وبنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وقد يزيد عدد تلك الشركات في الفترات المقبلة، بما يعزز قدرات البورصة المصرية علي التعافي.
كما أنه تم الطلب بشأن دعم أسعار الفائدة وإلغائه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري التي جرى إيقافها بعد أن حققت الغرض منها دون تشويه.
بخلاف تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تضمن إقرار 22 قرارا استثماريا وإجراء تعديلات تشريعية علي الإصلاحات الضريبية بما يراعي تحفيز بيئة الأعمال.
هل هناك أثر بسبب تأخر المفاوضات؟
من الطبيعي أن تأخر مراجعة البرنامج مؤثر بصورة طفيفة، لكن إجراء المفاوضات مرهون بالتنسيق بين الجانبين، واستعداد الحكومة إجراء التعهدات الإصلاحية المتفق عليها سواء التعديلات التشريعية والقرارات التنفيذية لتحقيق الحيادية والمنافسة، وهو ما تم بالفعل الفترة الماضية حيث تمت مناقشة تعديلات 5 مواد من قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2017 وجرى عرضها على مجلس النواب المصري.
وهل هناك إجراءات أخرى تعزز الموقف المصري؟
بالطبع.. فما قامت به الحكومة والبنك المركزي باعتماد مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى وربطه بالذهب من شأنه تعزيز إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إعداده من السلطات المصرية.
وبالتالي فإن استمرار وتيرة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي داخل مصر من شأنه زيادة الأسعار، لاعتمادنا على الواردات، وسيؤدي لما لا تحمد عقباه، خصوصا أنه يمس البعد الاجتماعي لشرائح عدة من المواطنين، وعليه استمرار المزيد من موجة الغلاء.
كما أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى المزيد من الانكماش والغلاء، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على الاستثمار.
هل من مصلحة صندوق النقد إيقاف المفاوضات مع مصر؟
ينبغي العلم بأن صندوق النقد الدولي من مصلحته إتمام البرنامج التمويلي الموقع مع الحكومة المصرية ونجاحه دون أي عوائق أو قيود، خصوصا أنه لا يمكن إنكار الظروف الصعبة التي تواجه مصر حاليا رغم الإصلاحات الاقتصادية التي تتم خصوصا مع ندرة الدولار وطرح الشركات العامة في البورصة، وبالتالي فشل البرنامج أو وجود أي مشكلة من شأنها الإسهام في ترسيخ الشائعات بأن الصندوق سيئ السمعة ويدمر اقتصادات الدول، وهو ما سيتم الترويج له داخل الشارع المصري.
وبالتالي سيؤدي ذلك إلى التأثير على سمعة الصندوق في مصر، ولا أعتقد أن إدارة صندوق النقد ترغب في ذلك خصوصا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وهل ستتجه الحكومة لتحرير سعر الصرف؟
لا يمكن في الوقت الراهن الإقدام على خطوة تحرير صرف العملات في مصر "التعويم" إلا مع توافر حصيلة جيدة من النقد الأجنبي، للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة للمستثمرين والمؤسسات المالية والدولية.
aXA6IDE4LjIyNC41NS42MyA= جزيرة ام اند امز
