أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع البنك المركزي.. صدمة للتوقعات

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، ليفاجئ الأسواق والتي كانت تتوقع تثبيتها للمرة الثالثة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس/آب 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ما هي آخر قرارات البنك المركزي المصري؟

ووفق قرار البنك المركزي المصري اليوم فإن سعر الفائدة في مصر اليوم ارتفع إلى مستوى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، مقارنة بالأسعار السابقة والبالغة 18.25% و19.25% للإيداع والإقراض، ويعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، هو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، حيث ثبت خلال 3 اجتماعات منهم سعر الفائدة في مصر كما هي دون تغيير، بينما رفعها بنحو 300 نقطة في مارس/ آذار الماضي (200 نقطة)، وأغسطس/آب الجاري (100 نقطة).

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم الأساسي إلى 41% خلال يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

• خفض التصنيف الائتماني لأمريكا.. زلزال "فيتش" يهز البيت الأبيض
• هل يستمر تراجع الدولار ؟.. الجميع ينتظر ابتسامة الأخضر
  

أسعار الفائدة في البنوك المصرية اليوم

وقبل قرار البنك المركزي، بحث عدد كبير من المصريين عن أخبار سعر الفائدة في مصر اليوم، والتي تغيرت عقب القرار إلى مستوى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بـ رفع سعر الفائدة في مصر ليخالف أغلب توقعات الخبراء والاستطلاعات التي تمت على مدار الأيام الماضية، حيث قال عدد من المصرفيين إن القرار سيكون تثبيت سعر الفائدة بينما يمتلك البنك المركزي أدوات أخري لمواجهة التضخم المرتفع.

وأضافوا أن الهدف من قرار التثبيت المساهمة في دفع معدلات النمو، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى تباطؤ النمو المستهدف إلى 3.7% وفق صندوق النقد الدولي، موضحين أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ورفع تكلفة التمويل، خلافا للضغط على موازنة الدولة وزيادة العجز نتيجة لزيادة الأعباء على قروض الدولة.

ملخص اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

ويستهدف البنك المركزي المصري بقرار رفع سعر الفائدة في مصر، الحفاظ على الأوضاع النقدية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024، و5% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط لعام 2026 خلال الربع الرابع.

• زيادة جديدة في أسعار السجائر في مصر.. الشركة المنتجة تكشف الحقيقية
  

ووفق بيان البنك المركزي المصري اليوم، فإنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو/حزيران 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وأضاف البيان: وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وذكر البيان: "أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء..

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين".

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو/حزيران 2023 من 32.7% في مايو/أيار 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو/حزيران 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو/أيار 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وأكد البنك المركزي المصري أنه فى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وعقب قرار الرفع، يتساءل البعض عن تأثير قرار البنك المركزي المصري وتأثيره على سعر صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وكيف يؤثر على أصحاب الودائع والمستثمرين والاقتصاد بوجه عام؟

وفي سياق تلك المؤشرات التي بنى البنك المركزي المصري قراره استناداً عليها، يترقب المصريون تداعيات قرار رفع أسعار الفائدة على الأسواق، وتساؤلات بشأن ما إذا كان سيشهد الجنيه المصري خفضاً جديداً تبعاً لذلك.