خارطة طريق لدحر التلوث البلاستيكي.. 3 تحولات عميقة لإنقاذ الكوكب
هل يمكن إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية؟
هل يمكن إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية؟.. سؤال يشغل العالم كثيراً هذه الأيام، مع قرب الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023.
ويوافق يوم البيئة العالمي 2023، 5 يونيو/حزيران، ويأتي هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي".
برنامج الأمم المتحدة للبيئة أبدى تفاؤله بشأن الإجابة على ذلك السؤال، عندما أكد أنه يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة كبيرة، تصل إلى 80% بحلول عام 2040، وهو ما يعني أن هناك فرصة لإنقاذ الأرض من التلوث البلاستيكي، الذي أصبح يحاصر الكوكب.
إلا أن البرنامج الأممي يشترط مجموعة "تحولات عميقة" لدحر التلوث البلاستيكي، يجب أن تنتهجها مختلف دول العالم، إضافة إلى الشركات التجارية، فيما يتعلق بسياسات إنتاج واستخدام منتجات البلاستيك، وآليات تداولها في الأسواق، وإتاحة بدائل اقتصادية آمنة، باستخدام التقنيات الحالية.
يرسم تقرير "وقف مصادر التلوث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية"، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ملامح خارطة طريق لدحر التلوث البلاستيكي، من خلال إحداث 3 "تحولات عميقة" في السياسات والأسواق.
تتمثل الحلول التي يقترحها تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدحر التلوث البلاستيكي، في إجراء ثلاثة تحولات رئيسية عميقة في السياسات والأسواق، تشمل 3 محاور، تتضمن إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وإعادة التوجيه والتنويع، وصولاً إلى إنشاء اقتصاد دائري بأسواق البلاستيك.
وبالنسبة للمحور الأول الخاص بإعادة الاستخدام، يؤكد التقرير أن تعزيز خيارات إعادة استخدام البلاستيك، مثل الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، يمكن أن يقلل التلوث البلاستيكي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وهذا يتطلب من الحكومات المساعدة في بناء حالة تجارية أقوى قابلة لإعادة الاستخدام.
أما بالنسبة للمحور الثاني إعادة التدوير، يشير التقرير إلى أنه يمكن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2040، إذا ما أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعاً أكثر استقراراً وأعلى ربحاً، ويرى أن وقف دعم الوقود الأحفوري، وغير ذلك من التدابير، يمكن أن تزيد حصة المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير في الدوائر الاقتصادية من 21 إلى 50%.
المحور الثالث للتحولات العميقة التي يقترحها التقرير، يختص بإعادة التوجيه والتنويع، ويمكن لاستخدام مواد بديلة للأكياس ومنتجات التغليف البلاستيكية، مثل الورق والمواد القابلة للتسميد، أن يؤدي إلى انخفاض إضافي في التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة تصل إلى 17%.
تلوث النظم البيئية
وفي تعليق لها على تقرير "وقف مصادر التلوث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية"، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إن "الطريقة التي ننتج بها المواد البلاستيكية ونستخدمها ونتخلص منها، تلوث النظم البيئية، وتسبب مخاطر على صحة الإنسان، وتزعزع استقرار المناخ".
وأضافت أن "التقرير يرسم خارطة طريق لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير، من خلال اعتماد نهج دائري يبقي المواد البلاستيكية بعيداً عن النظم البيئية، وخارج أجسامنا ويُبقيها في اقتصاداتنا، وإذا اتبعنا ما جاء في خارطة الطريق هذه، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى صفقة بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، يمكننا تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة".
جاء التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قبل أيام من اجتماعات الجولة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية، المعنية بوضع أول معاهدة دولية تهدف إلى الحد من التلوث بالبلاستيك، والتي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 29 مايو/أيار إلى 2 يونيو/حزيران 2023، قبل ساعات من الاحتفال بيوم البيئة العالمي.
وعقدت اللجنة الحكومية الدولية اجتماعها الأول في أوروجواي، أواخر العام الماضي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة 5 جولات من المفاوضات، لصياغة الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها بشأن التلوث البلاستيكي، قبل نهاية عام 2024، بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة، في فبراير من العام الماضي.
وأكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس وفد مصر باللجنة الدولية، أن الجولة الأولى من المفاوضات أسفرت عن عدة نتائج، أبرزها التزام الحكومات بتطوير أدوات تنظم دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وتحمي صحة الإنسان والبيئة، وتراعي احتياجات البلدان الأكثر احتياجاً.
وقال العربي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الجولة الثانية في باريس شهدت تبايناً في المطالبات، ما بين خفض الإنتاج، وحظر المنتجات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها، والتي تشكل العبء الأكبر على الطبيعة، بينما طالبت دول أخرى بالتركيز على إعادة التدوير وإدارة المخلفات بشكل أفضل.
وأشار رئيس الوفد المصري إلى أن اللجنة قدمت تقريراً، خلال شهر فبراير الماضي، عن وضع المساهمات المقدمة من الدول المختلفة لتقليل التلوث بالبلاستيك، والتي بلغت حوالي 10 ملايين و550 ألف دولار، بينما يبلغ إجمالي التعهدات المالية التي أقرت بها الدول، بموجب الاتفاق، نحو 14 مليون و114 ألف دولار.
