لاعبون جدد يظهرون في أزمة "إيفر جيفن".. ورد حازم من قناة السويس

تحت عنوان "أثاث إيكيا لا يزال عالقا في سفينة إيفر جيفن إلى جانب بطانيات"، نشر موقع بزنس إنسايدر تقريرا حول البضائع العالقة في الناقلة.

والسفينة عالقة منذ 29 مارس/آذار الماضي، بقرار قضائي مصري، لحين مبادرة الشركة المالكة للسفينة بإجراء تسوية مع هيئة قناة السويس، حول تعويض الأخيرة عن الخسائر التي لحقت بالقناة طيلة فترة جنوحها.

وفي تصريحات له الشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن "الهيئة قدمت تسهيلات بتخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار بدلا من قرابة مليار دولار، تحصل الهيئة على 200 مليون دولار والباقي يسدد عبر خطابات ضمان".

• أخطر مفاجآت إيفر جيفن.. حمولة نووية هددت سلامة قناة السويس
• بعد إيفر جيفن.. قناة السويس تنقذ سفينة جديدة

وأفاد تقرير بيزنس إنسايدر، وتقرير لشبكة سي إن إن، إلى وجود شركات عالمية مثل إيكيا ولينوفو، علقت منتجاتها على متن السفينة في قناة السويس.

ويبدو أن الشركة المالكة للسفينة، نقلت أزمتها إلى الشركات المالكة لبضائع بملايين الدولارات على متنها، إذ قالت شركة "Snuggy"، وهي شركة تجزئة صغيرة في المملكة المتحدة، إن لديها بطانيات بقيمة 550 ألف دولار على متن السفينة.

ولم تشر أي من الشركات الواردة أسماؤها في التقرير، إلى أية اتهامات بالتقصير سواء للشركة المستأجرة للسفينة أو المالكة لها، واقتصرت تصريحات مسؤوليها أن لديهم سلعا بقيم كبيرة على متن السفينة العالقة.

وأخبرت شركة Pearson 1860 لصناعة الدراجات في المملكة المتحدة، شبكة CNN، أن ما قيمته 100000 دولار من منتجاتها كانت على متن السفينة، وقال مدير الشركة ويل بيرسون: "لا نتمتع بالكثير من الأمل في رؤية مخزوننا هذا العام".

• قناة السويس تطلب تعويضات "ضخمة".. إيفر جيفن تثير أزمة جديدة

وفي أحد السيناريوهات الأخرى، ربما تريد الشركات تجنب دفع تكاليف الرحلة، لصالح هيئة قناة السويس المتضررة من الحادثة التي تعرضت لها السفينة.

إذ يمكن إجبار الشركات على دفع تعويضات إلى الهيئة عن الأضرار بموجب مبدأ قانوني يتطلب من عملاء السفينة تقاسم تكاليف رحلة فاشلة.

كذلك، نشر التقرير صورة لناقلة وعلى متنها حاويات، وعلى القرب منها شبان وأطفال يلعبون على شاطيء القناة، بينما الصورة ليست للسفينة العالقة مطلقا.

في المقابل أعلن نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بأن النادي وشركات التأمين الأخرى ذات الصلة بالسفينة "إيڤر جيفن"، يقومون حالياً بإجراء مفاوضات جادة وبناءه مع هيئة قناة السويس‎، وأن الاجراءت القانونية التي اتخذها أمام القضاء البريطاني الخاصة بالسفينة لتحديد مسئوليات كافة الأطراف المعنية بهذا الحادث، ليست ضد هيئة قناة السويس بأي شكل من الأشكال.

رد قناة السويس

وقال مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الشركة المالكة للسفينة تسعى جاهدة للتفاوض مع مصر بشأن إنهاء النزاع ودياً، ولا تزال الأمور جارية بين الطرفين في هذا الإطار، وفي انتظار جلسة الأحد المقبل لتحديد وجهة كل طرف.

• صور.. الكراكة "مهاب مميش" تدخل الخدمة رسميا في قناة السويس

وقال مصدر ثاني، إن قناة السويس ملتزمة بالمفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، أو مع من ينوبها من شركات التأمين.

وأكد على أن هيئة قناة السويس مستعدة للتوصل إلى نقاط مشتركة مع الشركة المالكة للسفينة، وتأمل في التوصل خلال أقرب وقت لاتفاق بشأن التعويضات حول تعطيل حركة القناة وتكلفة الإنقاذ والتأثير على سمعة الممر الملاحي.

وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة بلائحة الملاحة المنظمة لعبور السفن لقناة السويس.

الاختصاص المكاني والزماني

من جانبه قال الخبير في القانون الدولي والمحامي في النقض حسن عمر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الاختصاص المكاني والزماني لانعقاد أي أمر يخص السفينة لمحكمة الإسماعلية الاقتصادية باعتبار أن الحادثة وقعت في الأراضي المصرية وهو أمر بديهي ومعلوم للكافة.

واعتبر "عمر" أن المسؤولية القانونية في الغالب ستكون على شركات التأمين وبالتالي هي من تضغط من الباطن على أصحاب شركات البضائع للضغط على مصر، وهو أمر لن يؤدي إلى نتيجة لأن مصر تستند في شكواها إلى قواعد قانونية متعلقة بالإنقاذ والتعويض.

وأشار إلى أن قانون التجارة المصري ينص في مادتيه 305 و308، على أن الدولة تحصل على مكافأة إنقاذ في مثل تلك الحالات بشرط ألا تتجاوز قيمة الإنقاذ الحد الأقصى لسعر السفينة وثمن البضاعة التي على متنها. 

وكشف "عمر" أنه وبصفته محامياً عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية، تداخل خصومياً في الدعوى ضد الشركة المالكة للسفينة خلال الجلسة الماضية من المحاكمة، وطالب بتعيين خبير من معهد علوم البحار لبيان كمية مياة "الصابورا" المضرة التي كانت على متن السفينة وتم إزالتها داخل قناة السويس من أجل تحريك السفينة من موضعها ما أدى إلى أضرار حتمية للثروة السمكية المصرية مطالباً بتعويض عن الضرر.