سياسة

"الوطني الفلسطيني" ينطلق الإثنين لانتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير

الأحد 2018.4.29 03:16 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 642قراءة
  • 0 تعليق
الدورة الأخيرة غير العادية للمجلس الوطني برئاسة عباس

الدورة الأخيرة غير العادية للمجلس الوطني برئاسة عباس

تنطلق في مدينة رام الله في الضفة الغربية، غدا الإثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، لإقرار برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة كاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى منذ عام 1996.

وتبدأ أعمال المجلس بكلمة من رئيس المجلس سليم الزعنون، الذي رجحت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" أن يحتفظ بموقعه، تليها كلمة الرئيس محمود عباس الذي بانت من المؤكد أنه سيحتفظ أيضا بموقعه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويصل أعضاء المجلس إلى نحو 765 عضوا من الأراضي الفلسطينية والشتات، حيث رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"العين الإخبارية" أن يتحقق النصاب لانعقاد المجلس.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت الكثير من الجدل حول انعقاد المجلس ما بين التأكيد على أهمية انعقاده ودعوات للتريث قبل انعقاده، وأخرى لانعقاده ضمن تشكيلة جديدة وخارج الأراضي الفلسطينية.

وقررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في أعمال المجلس فيما رفضت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي عدم المشاركة، فيما اشتكى قياديون بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه من شطب عضويتهم في المجلس الوطني.

وحسمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، قرارها بالمشاركة، وقال عضو مكتبها السياسي قيس عبد الكريم إنه "في ضوء الحاجة إلى صون القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين والحيلولة دون التراجع عنها لصالح رؤى سياسية تبقى أسيرة لمعادلة أوسلو المجحفة، والحاجة إلى تصليب بنية مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الشراكة ونبذ التفرد بما يمكنها من مجابهة التحديات الخطيرة التي تنطوي عليها المواجهة مع التحالف بالقرار الأمريكي–الإسرائيلي في مرحلتها الحاسمة الجديدة، وانطلاقا من الحرص على صون المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير تجسيدا لوحدانية التمثيل الفلسطيني واستقلاله، فقد قرر المكتب السياسي للجبهة المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني والعمل مع سائر القوى والشخصيات الوطنية من أجل اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية التي تكفل الخروج من المأزق الذي تراوح فيه حركتنا الوطنية".

وينعقد المجلس الوطني الفلسطيني على وقع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة وما نتج عن ذلك من انسداد في الأفق السياسي.

كما ينعقد على وقع استمرار الانقسام الفلسطيني وتبادل الاتهامات ما بين "فتح" و"حماس" عن المسؤولية عن استمرار الانقسام.

إلا أنه يأتي أيضا في وقت تتطلب فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تجديدا في دمائها إثر رحيل عضو اللجنة غسان الشكعة، ومرض عدد آخر من الأعضاء وعدم قدرة آخرين على المشاركة في الجلسات.

وتضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 18 عضوا بينهم 3 من حركة "فتح" و7 من فصائل منظمة التحرير و8 مستقلين.

وكانت حركة "فتح" قد أعلنت أن ممثليها في اللجنة التنفيذية هم الرئيس عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.

وأشار مراقبون ومسؤولون لـ"العين الإخبارية" إلى ترجيح خروج ياسر عبدربه، وأحمد قريع (أبو علاء)، وأسعد عبدالرحمن، وزكريا الآغا، ورياض الخضري، وفاروق القدومي، وعبدالرحيم ملوح، وعلي إسحق، ومحمد زهدي النشاشيبي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأضافوا أن الشخصيات الأكثر توقعا لدخول اللجنة هم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ونائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو.

وينتخب المجلس الوطني الفلسطيني أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يقومون لاحقا بتوزيع المهام على أعضاء اللجنة، وبخاصة الدائرة السياسية ودائرة الصندوق القومي الفلسطيني ودائرة شؤون المفاوضات ودائرة الشباب والدائرة الأمنية ودائرة شؤون القدس.

تعليقات