اجتماع "الوطني الفلسطيني" في موعده الإثنين المقبل رغم دعوات التأجيل

واصل أبو يوسف، كشف أنها ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها انتخاب لجنة تنفيذية كاملة منذ اجتماع 1996

أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن انعقاد المجلس الوطني في موعده، الإثنين المقبل. بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال أبو يوسف في تصريح للعين الإخبارية، إن أعمال المجلس ستبدأ مساء الإثنين بخطاب للرئيس محمود عباس وتستمر 4 أيام يتم في ختامها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب لجنة تنفيذية كاملة منذ المجلس الذي انعقد في دورة عادية في غزة عام 1996، منوها بأنه في العام 2009 عُقد جلسة طارئة للمجلس الوطني تم خلالها انتخاب 6 أعضاء للجنة التنفيذية.

وتتكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حاليا من 18 مقعدا منها 3 لحركة فتح، و7 لفصائل فلسطينية منضوية تحت لواء منظمة التحرير،  و8 مستقلين إضافة إلى مقعد واحد لفصيل مراقب.

وكانت حركة فتح قررت في اجتماع للجنتها المركزية مؤخرا، أن يمثلها في اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد.

وحظرت اللجنة المركزية للحركة على أعضائها الآخرين التنافس على مقاعد الحركة أو المستقلين في اللجنة التنفيذية.

ومع ذلك فقد رجحت مصادر مطلعة، أن يتنافس قياديون من خارج اللجنة المركزية لحركة فتح، على مقاعد المستقلين في اللجنة التنفيذية.

وقال مسؤول كبير للعين الإخبارية، إن الرئيس عباس يدعم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو (غزة)، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني (القدس)، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، لشغر مقاعد مستقلة في اللجنة التنفيذية.

واستنادا إلى عدد من المسؤولين الذين تحدثوا للعين الإخبارية، فإنه يرجح خروج فاروق القدومي، ياسر عبد ربه، أحمد قريع، أسعد عبد الرحمن ، زكريا الأغا، رياض الخضري ومحمد زهدي النشاشيبي من عضوية اللجنة التنفيذية.

وكان عضو اللجنة غسان الشكعة توفي مؤخرا. 

ومن الفصائل الفلسطينية، فإنه يرجح خروج عبد الرحيم ملوح (الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين)، وحنا عميرة (حزب الشعب) ليتم استبدالهما بأعضاء آخرين من تنظيميهما.

وتسبب رحيل الشكعة ومرض أعضاء في اللجنة التنفيذية بعدم حصولها في بعض الأحيان، على النصاب المطلوب لاتخاذ قرارات وهو 12 عضوا ما استدعى انعقاد المجلس الوطني لتجديد اللجنة التنفيذية.

وكانت حركة فتح سعت في السنوات الأخيرة إلى ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى عضوية منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ولكن لم تنجح هذه المساعي حتى الآن.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت عدم مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني الذي يضم في عضويته أكثر من 700 من الأراضي الفلسطينية والشتات.

ودعا عشرات أعضاء المجلس الوطني إلى تأجيل انعقاده لحين التوافق على الجلسة.

ولكن أبو يوسف قال: "سينعقد المجلس الوطني في موعده يوم الإثنين المقبل في مدينة رام الله، وجاري العمل على قدم وساق من أجل وضع اللمسات الأخيرة لانعقاده".

وتابع: "المجلس الوطني استحقاق وطني مهم على صعيد التحديات والمخاطر التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني سواء ما يتعلق بالقرارات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو قرارات الاحتلال المستفيدة من هذه الأجواء، وهذا يحتاج إلى محطة بمشاركة الجميع من أجل إقرار استراتيجية تحمي الحقوق والثوابت ونستمر بنضالنا من أجل حرية واستقلال شعبنا".

مستطردا: "كما أن المجلس مطلوب لتعزيز والحفاظ على دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إنجاز ما يتعلق بتعزيز وتطوير دورها من خلال عقد هذا الاجتماع، وانتخاب اللجنة التنفيذية والوطني".

ويضم المجلس الوطني في عضويته جميع أعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة الفلسطينية) بمن فيهم أعضاء حركة حماس.

وفي هذا الصدد، لفت أبو يوسف إلى أنه تم توجيه الدعوات لجميع أعضاء المجلس الوطني للحضور بمن فيهم أعضاء حماس ولكن الحركة أعلنت منذ البداية أنها لن تشارك و"هذا قرار مؤسف".