عريقات: مبادرة عباس للسلام فرصة تاريخية

الدكتور صائب عريقات قال إن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "تشكل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم "تشكل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن 242، و338، و478، و2334".

• عباس بمجلس الأمن: مبادرة للسلام من 3 نقاط
• عباس يبحث عن رعاة جدد لعملية السلام

وأشار عريقات في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" إلى أن" الرئيس محمود عباس لم يدخر جهداً في إيصال رسالة السلام إلى العالم، واستثمر هذا التجمع الدولي المهم الرافض للاحتلال وإجراءاته غير القانونية؛ من أجل ترجمة رفضهم إلى إجراءات ملموسة وعملية تعبر عن احترامهم لوظيفتهم باعتبارهم المسؤولين عن حماية منظومة الأمن والسلم الدوليين، ومن أجل التأكيد على رفض القرار الأمريكي الأحادي وإلغائه فيما يتعلق بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل".

وقال عريقات إن "رؤية الرئيس عباس هي دعوة للعالم من أجل إنقاذ السلام في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي تحصن بثقافة الإفلات من العقاب على مدار 51 عاماً، ووضع آليات عملية للتنفيذ والمساءلة، وتنفيذ القرارات الدولية ووضع إطار زمني واضح لإنهاء الاحتلال وإنفاذ حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره على أرضه، وإنجاز الاستقلال والحرية".

وشدد عريقات على "ضرورة تعاطي المجتمع الدولي مع إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، بعد أن أخرجت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من هذه العملية، وعقد مؤتمر دولي للخروج بمرجعية دولية تحضر لعملية تفاوضية مستندة إلى الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين".

وكان الرئيس الفلسطيني عرض مساء اليوم مبادرة للسلام في مجلس الأمن فيما يلي نصها:

أولا: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌- قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/ 67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ج‌- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانيا: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس؛ التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقا. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثا: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتُمدت، من الألف إلى الياء، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

• الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

• مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

• قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

• القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

• ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.