إنفوجراف.. عباس بمجلس الأمن: مبادرة للسلام من 3 نقاط

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض على مجلس الأمن الدولي مبادرة للسلام من 3 بنود تستند إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.

عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مجلس الأمن الدولي مبادرة للسلام من 3 بنود تستند إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، بمشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ينبثق عنه قبول دولة فلسطينية كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة واعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل على حدود 1967.

• عباس يبحث عن رعاة جدد لعملية السلام
• عباس يدعو أفريقيا لعدم إرسال دبلوماسيين إلى القدس

وجاء عرض أبومازن، أثناء كلمة في جلسة استثنائية لمجلس الأمن، وقال: "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌- قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/ 67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ج‌- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)؛ وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأضاف: "ثانيا: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس؛ التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

وتابع: "ثالثا: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتُمدت، من الألف إلى الياء، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

• الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

• مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

• قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

• القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

• ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

• حلّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقا لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت 705 قرارات، في حين تبنى مجلس الأمن الدولي 86 قرارا بشأن فلسطين لم ينفذ منها أي قرار.

وبعد أن قدم استعراضاً لجولات المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ سنوات التسعينيات قال: "كيف يقال إننا نرفض المفاوضات؟ نحن لم نرفض المفاوضات في أي مرة، إننا لم نرفض المفاوضات ونعتبر أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للوصول إلى سلام".

وحذر من أن "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي"، وقال: "مشكلتنا ليست مع الديانة اليهودية، وإنما مشكلتنا مع من يحتلون أرضنا".

ولفت إلى أنه التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 مرات، حيث تم التعبير عن الالتزام بحل سياسي وقال: "بقرار أحادي غير شرعي رفضته غالبية دول العالم قررت الإدارة الأمريكية إزاحة ملف القدس عن الطاولة والاعتراف بها عاصمة إلى إسرائيل، ونقل السفارة إليها، متجاهلة أن القدس هي أرض محتلة عام 1967 وهي عاصمتنا التي نريدها مدينة مفتوحة لكل الناس، وبالذات أمام الديانات السماوية الثلاث".

وانتقد قرار الولايات المتحدة المنفرد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "لذلك لا بد من مرجعية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية تنبثق عن مؤتمر دولي تلتزم بالشرعية الدولية".

وأشار إلى أن "السلطة أصبحت دون سلطة والاحتلال دون كلفة،" وقال: "أصبحنا نحن نعمل عند الاحتلال، ولتتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة الاحتلال في الضفة وغزة فهذا الوضع غير محتمل".

وجدد التأكيد على الالتزام بالمفاوضات ومد أيدينا للسلام وقال: "حريصون على العمل السياسي والقانوني ونرفض العنف".

وفي إشارة إلى الخطة الأمريكية المزمع الإعلان عنها قريبا قال: "لن نقبل أن تُفرض علينا حلول خارج إطار الشرعية الدولية".

وجدد الدعوة لدول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال: "سنكثف جهودنا من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والدعوة إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا فالوضع لم يعد يُحتمل".

وعزا الانسداد في الأفق السياسي إلى قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واستهل كلمته بالإشارة إلى استمرار النكبة الفلسطينية التي خلفت 6 ملايين لاجئ، رغم مرور 70 عاما عليها وقال: "نحن سلالة الكنعانيين".

وجدد التأكيد على أن وعد بلفور هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وقال: "على الحكومة البريطانية أن تتحمل المسؤولية عن هذا الوعد وعن نتائجه الكارثية على شعبنا الفلسطيني".

وبدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاجة إلى "حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي استمر لفترة طويلة".

وأشار غوتيريش في هذا الصدد إلى "حل الدولتين لتعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون والشرعية الدولية"، لافتا إلى أنه "لا توجد خطة بديلة"، ومحذرا من "واقع الدولة الوحدة".

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف عن الحاجة لحل القضايا الإنسانية الملحة في قطاع غزة، مشددا على أن "أي حل سلمي مستقبلي يجب أن يؤدي إلى حل الدولتين"، محذرا من عواقب عدم التوصل إلى الحل السياسي.

وشدد ميلادنوف على وجوب وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأكد ميلادنوف وجوب حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر المفاوضات، محذرا من تدهور الأمور نحو الصراع الديني في غياب الحل السياسي.