مقتل متظاهر والشرطة السودانية تفرق محتجين قرب القصر الرئاسي

أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بمحطة "شروني" القربية من القصر الرئاسي بالخرطوم، مخلفة إصابات وسط المحتجين.

من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) على موقعها مقتل متظاهر بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة.

وبحسب شهود تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن آلاف المحتجين وصلوا محطة شروني قادمين من مناطق مختلفة جنوبي وشرق الخرطوم، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي، قبل أن تتصدى لها حواجز أمنية نصبتها قوات الشرطة.

وفي مدينة أمدرمان حاول متظاهرون عبور جسر النيل الأبيض نحو القصر الجمهوري، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الارتكازات الأمنية والانتشار الواسع لقوات من الجيش والشرطة، وفق شهود.

كما خرجت احتجاجات مماثلة في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، وفي مدن: ود مدني بولاية الجزيرة وبورتسودان والقضارف وسنار، تطالب جميعها بالحكم المدني.

ورفع المتظاهرون بالخرطوم شعارات مناوئة للعسكريين، ومنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، حيث تشهد تزايدا مستمرا في أسعار السلع، وانخفاض قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الحر.

وجاءت مظاهرات اليوم الخميس، عقب دعوة أطلقتها لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وعاشت الخرطوم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وكأنها تحت رحمة المتاريس التي جعلت من الحركة شبه معدومة، بعد أن أغلق المحتجون طرقا حيوية ضمن الحراك المطالب بالحكم المدني.

وخلّفت حركة الاحتجاجات الأخيرة عشرات القتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية (كيان نقابي)، فيما لا توجد حصيلة رسمية بحجم الضحايا.

وخلال هذا الأسبوع، أدرجت الولايات المتحدة، قوات الاحتياطي الأمنية بالسودان على قائمة العقوبات.

وقال بيان من وزارة الخزانة الأمريكية، إن "وضع شرطة الاحتياطي على قائمة العقوبات، جاء إثر ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأوضحت الوزارة الأمريكية "استخدمت شرطة الاحتياطي، القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان".

وقوات الاحتياطي المركزي، هي فصيل مقاتل يتبع إداريا للشرطة السودانية، أسسه النظام السابق، وجرى الاستعانة بها لمواجهة حركة الاحتجاجات الأخيرة في السودان.