وثائق مسربة: سلطات أوسع للأجهزة الأمنية البريطانية لمكافحة الإرهاب
الوثائق تخص قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يسمح لأجهزة الأمن بالتدخل المبكر لرصد المشتبه فيهم وتطالب بزيادة عدد سنوات سجن الإرهابيين.
كشفت وثائق مسربة أن الشرطة وجهاز المخابرات الداخلي البريطاني سيُمنحان سلطات جديدة صارمة لتسريع تقديم الإرهابيين المشتبه بهم للعدالة قبل انتهائهم من خططهم الهجومية.
- 3 نصائح أمنية رسمية.. ماذا عليك فعله خلال هجوم إرهابي؟
- بالفيديو.. "احمِ نفسك من الهجمات الإرهابية" منهج في المدارس البريطانية
كما تشمل الوثائق اقتراحات بزيادة عدد سنوات سجن الإرهابيين، وزيادة عدد سنوات المراقبة التي يخضعون لها عند خروجهم من السجن.
وأوضحت الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الأجهزة الأمنية ستتمكن من التدخل وتعطيل المؤامرات في وقت مبكر، بعد أن منحت الأخطاء الإرهابيين الحرية في ارتكاب الأعمال الوحشية في هجمات مانشستر وجسر لندن وويستمنستر، ما أودى بحياة 35 شخصًا.
وتدعو الخطة إلى مزيد من التركيز على "المجتمعات التي يكون فيها تهديد الإرهاب والتطرف في أعلى مستواه".
وترد تفاصيل الخطط في مسودة من 120 صفحة لاستراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب – من المقرر نشرها في الأسابيع المقبلة – التي تعد بإحداث "تغيير جذري في قدراتنا التحقيقية المحلية".
وتوضح المسودة خططاً لوزيرة الداخلية، آمبر رود، لتقديم قانون لمكافحة الإرهاب سيجعل رجال المخابرات والشرطة يحذرون الإدارات الحكومية ورؤساء البلديات والإدارات المفوضة من المشتبه بهم على رداراتهم قبل أن يتم اعتبارهم يشكلون خطراً بما فيه الكفاية، ليتم وضعهم تحت مراقبة جهاز المخابرات.
كما يقدم القانون "أحكام سجن أطول" للمدانين بارتكاب الجرائم الإرهابية وفرض مراقبة أشد عليهم عندما يغادرون السجن، فضلًا عن تعزيز الأمن في المحافل الرياضية والموسيقية والكشف عن "التهديد الداخلي" للمتطرفين الذين يحصلون على وظائف في مطارات بريطانيا.
إلى جانب ذلك، تحسين الكشف عن نشاط الإرهابيين المتضمن استخدام المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وتوظيف وتدريب أكثر من 1900 موظف إضافي في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وتقول المسودة إن خطر الإرهاب "أعلى" مما كان عليه عند نشر استراتيجية مكافحة الإرهاب الأخيرة في 2011، وأن "تغيير النهج" مطلوب.
كما تحذر المسودة من أن تنظيم داعش لا يزال يمثل التهديد الأهم، إلى جانب وجود تهديد مستمر من تنظيم القاعدة، وتهديد خطير مما تصفه بريطانيا بالإرهاب الأيرلندي الشمالي، وتهديد متنامٍ من اليمين المتطرف.
وتحدد الاستراتيجية الجديدة خططاً للتركيز في المستقبل على الأفراد المعرضين للتطرف أو الذين هم (أو كانوا) محل اهتمام الشرطة والأمن والأجهزة الاستخباراتية، نظراً لصلاتهم المحتملة بالأنشطة الإرهابية، ولكنهم ليسوا موضع أي تحقيقات نشطة حالياً.
كما تقترح المسودة حاجة المطارات والمحافل الرياضية والموسيقية للمزيد من الأمن، لتصبح أكثر أمانًا، مضيفة: "سنحسن مع الصناعة الأمن في المحافل في المملكة المتحدة".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية: "لا نُعلق على وثائق مسربة، فقد أوضحت الوزارة عزمها على عدم ترك أي مساحة آمنة للإرهابيين".
