فرنسا.. خطة من 60 إجراء لمكافحة الإرهاب
الخطة تشتمل على 60 إجراءً يضم كل مؤسسات الدولة من السجون إلى المدارس لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب.
لا تزال باريس تحاول تضميد جراحها بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية التي ضربت البلاد منذ 3 سنوات، بدءاً من هجمات باريس في 2015 التي صدمت العالم وراح ضحيتها أكثر من 130 شخصاً، أعقبتها عدة هجمات أخرى.
وبالرغم من محاولة باريس تغيير سياستها الأمنية وصدور قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنه بحسب مراقبين فإن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في البلاد، الأمر الذي دعا الحكومة لمحاولة اجتثاث التطرف والإرهاب من جذوره.
وعرضت الحكومة الفرنسية 60 إجراءً لمنع التطرف، بالتعاون مع عدة وزارات وعلى كل المستويات؛ بينها: السجون، والمؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، والمدارس الدينية، والجامعات.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي تلك الخطة التي شملت حزمة من الإجراءات، خلال مؤتمر صحفي وبجانبه لفيف من الوزراء المعنيين مثل وزيرة العدل نيكول بيبلوب، ووزير الداخلية جيرار كولوكب، ووزير التعليم جون ميشيل بلانكر.
ماذا يتضمن المشروع الفرنسي؟
المخطط يشمل 60 إجراء لمكافحة التطرف في البلاد تشمل مقاعد الدراسة وبمرحلة التعليم الأساسي وحتى داخل السجون.
وفيما يتعلق بالسجون، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن عدد السجناء في فرنسا يبلغ 70 ألف سجين، صنفت السلطات 1139 منهم بأنهم "متطرفون"، موضحة أنه "سيتم إنشاء 1500 ساحة جديدة داخل السجون من أجل عزل السجناء المتطرفين.
كما تتضمن الخطة عزل المسجونين تشمل أيضاً تشديد الرقابة على المدارس الدينية، وإعادة اندماج الإرهابيين القاصرين العائدين من سوريا والعراق، بالإضافة إلى تدريب الأساتذة على التعرف على مظاهر التطرف وفصل موظفي القطاع العام المتطرفين.
كما سيتم تشكيل لجنة وتعيين مراقبين داخل السجون لمنع تطرف المسجونين، وسيتم البدء بسجن "ليل أنولان" كنموذج؛ لتعميم تلك التجربة على باقي السجون في البلاد على أن يتم تعميمها داخل سجني "فلوري ميروجيس" وسجن إل دو فرانس".
أما مراكز إعادة التأهيل، فسيتم إنشاء 3 مراكز نموذجية على الطراز الدنماركي، لإعادة تأهيل الأفراد لاندماجهم في المجتمع، وذلك على 3 مستويات، وسيكونون معنيين بالأفراد الموضوعين تحت المراقبة القضائية أو الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، عودة 323 إرهابيا إلى فرنسا من سوريا والعراق من بينهم 68 قاصرا"، موضحة أنه "لا يزال هناك 1180 من بينهم 500 طفل فرنسي، منضمين لجماعات إرهابية في سوريا والعراق لم يعودوا بعدُ".
وفي هذا الشأن، تضمنت الخطة التعامل مع الإرهابيين "القُصّر" العائدين من مناطق الحروب في سوريا والعراق، حيث سيتم إدخالهم ضمن برامج رياضية وثقافية وتعليمية متخصصة لإعادة دمجهم في المجتمع.
وعن المؤسسات التعليمية، أشارت صحيفة "لوموند" إلى أنه لدحض نظرية المؤامرة، في المدارس وغرس الفكر النقدي، تتجه الحكومة لرفع مستوى الوعي وتطوير المناهج لترسيخ مبادئ العلمانية، وتعزيز تدريب المعلمين، كما سيتم تدريب الضباط من رجال الدرك والشرطة المعنيين بحراسة أماكن بالقرب من المدارس.
إلا أن مدارس القطاع الخاص غير المتعاقدة مع الوزارة تشكل إشكالية، لاسيما المدارس الدينية، وفي هذا الشأن، أشارت الحكومة إلى تعديل قوانين تأسيس المدارس الخاصة، بضرورة وضع رقيب أكاديمي متخصص لمراقبة العملية التعليمية، حيث إن تلك المدارس تستقبل نحو 74 ألف طالب سنوياً، كما أن عددهم في تزايد مستمر.
كما تتضمن الخطة مكافحة نظرية "المؤامرة" وذلك بترسيخ التفكير النقدي، ورفع توعية الطلاب، لعدم تعبئتهم بتلك الأفكار المتطرفة، التي تشحنهم إزاء مجتمعهم.
كما تتضمن الخطة تطوير محتوى وسائل الإعلام، والتواصل مع الجهات المعنية بالإنترنت؛ لمنع بث الدعاية الإرهابية، وذلك بالتعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويشار إلى أن حملة انطلقت عام 2014 "stop jihadism" على مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المتطرف، والتبليغ أن أي منشور يحض على الإرهاب.
وعلى مستوى مؤسسات الدولة بصفة عامة، شملت الخطة إمكانية فصل الموظف خاصة في المواقع الحساسة في الدولة، الذي يتطرف أو يحض على التطرف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن إعادة تعريف مفهوم الإسلام ليتوافق مع مفهوم العلمانية، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع ممثلي الديانات سيتم توقيع ميثاق موحد للديانات للتوافق مع مبادئ الدولة، رافضاً الكشف عن تفاصيل، ويبدو أن تلك الإجراءات جزء من تلك الاستراتيجية.
