الشرطة الأمريكية تشتري الأسلحة من السكان للسيطرة على العنف

الشرطة تعهدت بالتكتم عن أسماء الأشخاص الذين يبيعون أسلحتهم حيث سيتقاضون مئة دولار عن كل مسدس أو بندقية

أطلقت سلطات مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية حملة تهدف إلى شراء أكبر عدد ممكن من الأسلحة من السكان، في محاولة للتصدي لآفة العنف التي تنهش هذه المدينة الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الشرقي. 

وهذا التدبير الجديد الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي رئيسة البلدية كاثرين بيو يرمي لسحب أكبر عدد من الأسلحة في هذه المدينة التي تصنف من الأعنف في الولايات المتحدة؛ إذ تكاد تشهد جريمة قتل يوميا بحسب صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية.

وجمعت الأسلحة في مركز رياضي بحي أبتون الفقير، حيث قتل فيه ما لا يقل عن 8 أشخاص بالرصاص هذه السنة، ومن المتوقع بلوغ مستوى 300 جريمة قتل خلال عام 2018 بحلول نهاية العام للسنة الرابعة على التوالي، وفي عام 2015، سجلت هذه المدينة التي يسكنها 600 ألف نسمة بينهم 63 % سود، مظاهرات عنيفة بعد مقتل فريدي جراي الشاب الأسود على يد الشرطة، وقد سجل مستوى جرائم القتل في عام 2017 قارابة 342 قتيلا بينهم 299 قضوا بالرصاص.

وتعهدت الشرطة بالتكتم عن أسماء الأشخاص الذين يبيعون أسلحتهم ويتعين أن يكونوا من سكان بالتيمور، وسيتقاضون 25 دولارا عن كل خزينة رصاصات بسعة كبيرة ومئة دولار عن كل مسدس أو بندقية، و200 دولار عن البندقية نصف الآلية و500 دولار عن البنادق الآلية، حيث تتم عملية البيع سريعا والدفع نقدا.

وسمحت آخر عملية من هذا النوع في عام 2012 بجمع حوالي 250 سلاحا، وفق شرطة بالتيمور، وأكد قائد شرطة المدينة جاري تاجل، الأسبوع الماضي: "في نهاية المطاف، هذه الأسلحة هي التي تفتك بالناس ونريد تخليص شوارعنا منها".

ويكفل دستور الولايات المتحدة الحق في حيازة الأسلحة، كما أن ثلث الأسر الأمريكية تملك ما لا يقل عن سلاح ناري واحد، وفي عام 2017، قتل حوالي 40 ألف شخص بالرصاص، وهو رقم يشمل حالات الانتحار، بحسب السلطات الأمريكية.

aXA6IDMuMTQ1LjE2MS4xOTQg

جزيرة ام اند امز