إثيوبيا تحقق في لغز تهريب أسلحة تركية عبر الحدود

الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تعرب عن قلقها من تزايد تهريب أسلحة تركية الصنع إلى البلاد عبر المعابر الحدودية مع دول الجوار.

أعربت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الإثنين، عن قلقها من تزايد تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى البلاد عبر المعابر الحدودية مع دول الجوار.

وقال مدير إدارة العمليات والطوارئ في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أيسا دامنا، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، إن الشرطة تجري تحقيقات حول تزايد تهريب الأسلحة مؤخراً، لافتاً إلى أن أغلبها تركية الصنع.

• إثيوبيا تنشئ مفوضية لنزع سلاح المعارضة وإعادة دمج مقاتليها

وأضاف دامنا أن الشرطة الإثيوبية تسعى لمعرفة من يقفون وراء تهريب الأسلحة التركية إلى داخل البلاد.

وتابع: "نريد أن نعرف ما الجهات التي تجلب هذه الأسلحة من تركيا إلى بلادنا"، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى "مزيد من التحقيقات".

وذكر أن "تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا وصل إلى مرحلة مقلقة وأصبح يشكل خطراً على أمن واستقرار البلاد", مشيراً إلى "توقيف السلطات الأمنية خلال الفترة القصيرة الماضية، 58 من المتورطين في تهريب الأسلحة، وتجرى تحقيقات معهم".

ودعا دامنا الشعب الإثيوبي إلى "توخي الحذر بهذا الشأن وإبلاغ الشرطة عمن يقفون وراء عمليات التهريب".

وقال إن "الشرطة أحبطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف من المسدسات والسلاح من نوع (كلاشنكوف) وثلاثة رشاشات", مشيراً إلى أن "تدفق هذه الكميات من الأسلحة إلى إثيوبيا؛ لا يمكن أن تكون بغرض الدفاع عن النفس".

وأعربت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قلقها من تزايد تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى البلاد عبر السودان وغيره من الدول المحيطة، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحينها قال كتما دبالكي، مدير مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بالشرطة الفيدرالية الإثيوبية : "تمكنا من إيقاف آلاف الأسلحة المهربة تركية الصنع خلال عمليات تهريب كبيرة تتم عبر الحدود مع السودان".

وأضاف أن "الشرطة أحبطت عدة عمليات تهريب للأسلحة مختلفة الأنواع؛ منها المسدسات والكلاشنيكوف والذخيرة أثناء حملات تفتيشية أجرتها على مداخل العاصمة ومنطقة المتمة بإقليم أمهرا الإثيوبي شمال البلاد".

وأوضح أن "عمليات تهريب الأسلحة تتم بشكل رئيسي عبر الحدود السودانية، فيما تتم عمليات مماثلة أيضاً عبر حدود إثيوبيا مع جنوب السودان وكينيا والصومال وجيبوتي".

دبالكي أكد أيضاً أن "تجارة الأسلحة المتصاعدة في البلاد تنفذها مجموعة منظمة من التجار داخل شاحنات نفط يتم خلالها إغراء سائقي الشاحنات بالمال، من أجل ضمان وصولها إلى العاصمة أديس أبابا"، مشيراً إلى أن "الشرطة تحتجز حالياً 22 من سائقي هذه الشاحنات".