قيادي بـ"التيار الشعبي" لـ"العين الإخبارية": الإخوان نفذوا مخطط تدمير تونس

أكد محسن النابتي، القيادي والمتحدث باسم حزب التيار الشعبي بتونس، أن تنظيم الإخوان الإرهابي نفذ مشروعا لتدمير الدولة التونسية.

وقال القيادي التونسي في حوار مع"العين الإخبارية" إن "الفساد والفشل مرتبطان بتنظيم الإخوان، وهم يؤمنون بمشروع اللادولة أو ما قبل الدولة"، وفق وصفه.

وتابع أن تنظيم الإخوان في تونس "نفذ هذا المشروع ودمر الاقتصاد وحوله لاقتصاد مواز، علاوة على تدمير الثقافة والتعليم كما خلق نظاما سياسيا هجينا".

وأضاف محسن النابتي، قائلا: "يجب القضاء على دولة الغنيمة والفوضى"، موضحا أن "حزبه يساند فكرة النظام الرئاسي في الحكم، والتي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد مع الحفاظ على الفصل بين السلطات الثلاث والبقاء على سلطة تشريعية رقابية".

وأوضح النابتي أن "حركة النهضة الإخوانية أرست نظاما مجالسيا وليس نظاما برلمانيا ما خلق ثغرات وصراعات داخل السلطة".

وأكد أن حزبه مع نظام رئاسي يتولى الحكم وبرلمان منتخب يراقب أداء الحكومة والنظام السياسي، مع ضرورة وضع قانون انتخابي دقيق " لمنع استيلاء الإرهابيين والمهربين على الحكم مثلما حدث خلال برلمان الإخوان المجمد".

وأكد أنه بهذه الخطوات ستنتهي حقبة الإخوان التي وصفها بـ"حقبة الفوضى"، داعيا إلى ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بتونس بإعادة النظر في مراكز استطلاعات الرأي وقانون تمويل الجمعيات والإعلام وتشديد العقوبات على الرشوة وكل من يخترق الأمن التونسي.

 إجراءات قيس سعيد

وعن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين قبل الماضي، أكد محسن النابتي أنها "خطوات باتجاه استكمال إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه".

ويوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري،أعلن سعيّد عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 تمّوز/يوليو الماضي حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد الأمر رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

واستطرد القيادي التونسي خلال حواره لـ" العين الإخبارية" قائلا:"سياسيا تكشفت الرؤية من خلال تحديد موعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية لكن الالتزام بهذه الاستحقاقات في مواعيدها مرتبط بعاملين، أولهما: محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في علاقة بملفات تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر والجهاز السري للإخوان والاغتيالات السياسية والتمويل الخارجي للانتخابات والفساد السياسي الذي من شأنه أن ينقي المشهد السياسي ويقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

أما العامل الثاني فيتمثل، بحسب النابتي، في تحسين الوضع الاقتصادي لأنه "يمكن أن يربك العملية السياسية لذلك يجب اتخاذ اجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي وإعطاء جرعة أمل جديدة للشعب التونسي".

وتابع أن "هذا الأمر يتطلب إجراءات استثنائية لتعبئة الموارد المالية للدولة كي تحدث إنفراجة اقتصادية تجعل من الحكومة والسلطة الحالية تفي بوعودها وتستجيب للانتظارات السياسية".

وأكد النابتي أن المحاسبة والإجراءات الاقتصادية من شأنها إنعاش البلاد، مضيفا : "إذا نجح هذين العاملين سينجح قيس سعيد في إجراءاته التي أعلن عنها منذ 25 يوليو وسيتحسن وضع البلاد نحو الأفضل".

دور القضاء التونسي

وعن دور القضاء التونسي في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رئيس البلاد، وصف محسن النابتي، القضاء بأنه" مربط الخيل" أو باللهجة العامية" مربط الفرس"، مضيفا:" لأن المحاسبة هي الممر الإجباري للنجاح في المرحلة الاستثنائية من أجل تحقيق مطالب الشعب".

وأوضح رؤيته، قائلا: "إذا لم تتم محاسبة المجرمين في قضايا إرهاب الارهاب وتسفير الشباب وتزوير الانتخابات وتدمير الاقتصاد لن نستطيع أن نخلق بيئة سياسية مواتية تحقق طموحات الشعب".

وأكد أن القضاء بتونس يتطلب كذلك قرارات عاجلة "كي ينصلح حاله" وعلى الرئيس التونسي قيس سعيد أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في ذلك ومحاسبة كل من أجرموا وكل من تورطوا في سرقة أموال الشعب.

وحزب التيار الشعبي بتونس هو حزب سياسي أسسه القيادي القومي محمد البراهمي الذي اغتيل يوم 25 يوليو/ تموز 2013 بأربع عشرة طلقة نارية أمام منزله، حيث تشير أصابع الاتهام إلى تورط الجهاز السرية لحركة النهضة الإخوانية في حادثة الاغتيال.