اتفاق الصومال.. حائط صد أمام أطماع فرماجو
البرلمان الصومالي صادق، اليوم السبت، على اتفاق الانتخابات المبرم بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس.
بخمسة عشر بندا، جاء الاتفاق السياسي في الصومال كحائط صد أمام أطماع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الساعي لتمديد فترة حكمه.
وجاء الاتفاق السياسي بالصومال بعد حوار استمر 4 أشهر في عاصمة ولاية جلمدج طوسمريب، والعاصمة الفيدرالية مقديشو، والذي وصفه محللون بأنه سيطر على أطماع فرماجو.
وصادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.
وتوافق فرماجو ورؤساء الولايات الصومالية، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بندا، أبرزها إجراء الانتخابات وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ"4.5".
انتصار تاريخي
وقال رئيس ولاية جوبالاند الصومالية أحمد مدوبي في بيان رسمي "إن الأمر انتصار عظيم وقرار تاريخي سيسمح لنا المضي قدما في إجراء الانتخابات العامة واستكمال المسار"، مضيفا أن "التعاون الكامل ضرورة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في عقد انتخابات سلمية".
أما رئيس الوزراء الصومالي السابق، حسن علي خيري، قال في تغريدة له في تويتر: "أحيي قرار مجلسي البرلمان الفيدرالي بمصادقة اتفاقية الانتخابات، التي ستوجه البلاد على طريق الانتخابات، وأدعو أن يكون المسار التنفيذي توافقيا شفافا وحرا".
بدوره أشاد حزب "ودجر" الصومالي المعارض عبدالرحمن عبدالشكور، بقرار مصادقة البرلمان على اتفاق الانتخابات، داعيا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنفيذ الاتفاق بشكل عادل وشفاف.
من جانبه، قال المرشح الرئاسي وزعيم حزب سهن الصومالي المعارض عبدالكريم حسين غوليد، إن قرار البرلمان يأتي تبديدا لأطماع التمديد من قبل فرماجو، وأن البرلمان وجه البلاد إلى الطريق الصحيح نحو الانتخابات.
تحديات التنفيذ
من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الصومالي، محمود محمد علسو، إن الاتفاق يعتبر "عقالا محكما للجشع السلطوي لدى فرماجو، وأن مصادقة البرلمان جاوزت الاتفاق منعطفا خطيرا كان فرماجو يراهن عليه".
وتابع علسو لـ"العين الإخبارية"، أنه "واثق على قدرة رؤساء الولايات (الصومالية) بإجهاض أي عقبات قد يضعها فرماجو في المسار التنفيذي لاتفاق الانتخابات".
ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاق يخضع لحسابات سياسية معقدة بين الحكومة والولايات الصومالية، حيث إن الحكومة تراهن على المدن التي لديها حضور مكثف بينما الولايات تريد عكس ذلك لفرض الأمر الواقع.
موقف دولي غير مشجع
وأصدر المجتمع الدولي: الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة، بيانات غير مشجعة لمسار الانتخابات، مؤكدة دعمها لهذا المسار رغم عدم قناعتهم به، وذلك حفاظا على التداول السلمي للسلطة في الصومال.
وأرجع المحلل السياسي الصومالي يوسف عبدي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، عدم قناعة المجتمع الدولي بإخفاق فرماجو في تمرير الاقتراع المباشر للانتخابات على أساس قاعدة صوت واحد لشخص واحد، بدلا من التصويت العشائري "4.5".
فيما أشار الأكاديمي والمحلل السياسي الصومالي محمود محمد علسو، إلى أن حسابات سياسية معقدة قد تعيق تنفيذ اتفاق مسار الانتخابات، كما أن تشكيل لجان انتخابية غير مدربة بمهمة تنفيذ وإدارة انتخابات عامة مخاطرة أخرى وتحد قائم.
ويرى مراقبون أن غياب آلية عمل مشتركة بين الحكومة والولايات الصومالية لحل أي خلاف، قد يبرز خلال تنفيذ الاتفاق وهو ما يمثل عقبة يجب أن تحل عبر لوائح وبرتوكولات يتم إرفاقها في الاتفاق السياسي ويتم طرحها كمسودات عمل أمام البرلمان الصومالي.
