زعماء سياسيون يصلون إلى بولندا لبحث اتفاق مناخي

ممثلو 200 دولة يبحثون كيفية تنفيذ الوعود الفضفاضة التي اشتمل عليها اتفاق باريس، حيث تهدف الأمم المتحدة إلى جمع 100 مليار دولار كل عام

بدأ زعماء سياسيون يتوافدون على مدينة كاتوفيتسه البولندية التي تشتهر بالفحم حيث بدأت محادثات تستمر أسبوعين لإنعاش اتفاق باريس التاريخي الموقع عام 2015 بشأن التغير المناخي وسط تحذيرات من عدم التحرك في هذا السبيل.

• "العشرين" تترقب لقاء ترامب - شي وبيانها الختامي يركز على تغير المناخ

وسيتجلى موقف ممثلين عن بعض الدول القوية الأكثر تلويثا للبيئة بغيابهم بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستنسحب من العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة ومع عدم توقع أن ترسل الصين أيا من كبار ساستها.

ومن أجل تعزيز فرص النجاح بدأت المحادثات على مستوى الخبراء، الأحد، قبل يوم من الموعد المقرر، وبحثت الوفود من نحو 200 دولة كيفية تنفيذ الوعود الفضفاضة التي اشتمل عليها اتفاق باريس والمتعلقة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري.

ووصفت المحادثات الجارية في كاتوفيتسه بأنها أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة منذ اتفاق باريس وهي تعقد مع اقتراب موعد نهائي في نهاية هذا العام للاتفاق على قواعد تتعلق بكيفية فرض خطوات فعلية للحد من ارتفاع درجة حرارة العالم إلى ما بين 1.5 و2 درجة مئوية.

لكن التوقعات من المحادثات الجارية في بولندا محدودة، فالتوافق السياسي الذي جرى بناؤه في باريس دمره صعود موجة من الحكومات الشعبوية التي تعطي الأولوية للأمور القومية على العمل الجماعي.

ومازالت بولندا الدولة المضيفة ملتزمة بالفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، وتطالب "بتحول عادل" يمكن المجتمعات المعتمدة على الوقود الأحفوري من الحصول على المساعدة لتغيير أساليب الحياة فيها.

وتسلط الاحتجاجات التي شهدتها باريس في مطلع الأسبوع -والتي تأتي في جزء منها احتجاجا على ارتفاع ضرائب الوقود- الضوء على معضلة كيف يمكن للساسة طرح سياسات تخدم البيئة على المدى الطويل دون إضافة أعباء مالية على الناخبين بما يهدد فرص إعادة انتخابهم.

وقالت الوفود المشاركة في المحادثات إن القضايا الرئيسية ستشمل الأمن ومستوى التدقيق المرتبط بمراقبة الانبعاثات في كل دولة على حدة.

وتهدف الأمم المتحدة إلى جمع مئة مليار دولار كل عام اعتبارا من 2020 من أجل المناخ.

ولإضافة مزيد من الزخم قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين إنها ستقدم 200 مليار دولار إضافية على مدى خمسة أعوام بداية من العقد المقبل.