"التحديث السياسي" يحرك تعديلا دستوريا محدودا بالأردن
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.
وأضاف الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.
وأوضح أن الحكومة ستقترح تعديلات بسيطة على الدستور، مضيفا أنها "تُدرس لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات مع المؤسسات الأخرى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار إلى أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.
وتعهد رئيس الوزراء بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".
ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة.
واعتبر أن تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية.
وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في خضم أزمة اقتصادية، واحتجاجات شعبية.
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
