استطلاع: الأتراك لا يثقون باستقلال قضاء أردوغان‎

61 من بين كل مئة مواطن تركي يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء في عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق بأحكام القضاء

كشف استطلاع رأي، الجمعة، أن غالبية الأتراك فقدوا ثقتهم بالقضاء في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

• القضاء التركي.. اتهامات بالتعذيب وسجون تكتظ بالأبرياء 

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، اليوم، فقد جاء الاستطلاع ضمن تقرير أعدته شبكة "التوازن والرقابة" الحقوقية التركية حول الديمقراطية في البلاد.

وشارك في الاستطلاع 266 ألفا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنه لم تعد لديهم ثقة في القضاء التركي تحت حكم العدالة والتنمية.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إن "61 من بين كل مئة مواطن تركي يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء في عهد العدالة والتنمية ولم يعد الشعب يثق في أحكام القضاة".

كما يرون أن "قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام، وأن الحكومة تمارس ضغوطًا على المدعين العامين والقضاة".

كما ذكر التقرير أن "أكثر من نصف المجتمع يرى أن المحاكم تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة".

وأشار إلى أن "3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائي".

وأضاف التقرير "كما أن معظم المجتمع يرى أن الانتخابات لا غنى عنها للديمقراطية. ومع ذلك، لا يعتقد أحدهما أن الانتخابات تجري في بيئة عادلة ومتساوية". 

في نقطة أخرى، كشف التقرير عن "انخفاض معدل ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية؛ حيث يثق واحد فقط من أصل 6 أشخاص فيها. كما أن معدل عضوية الأحزاب السياسية منخفض جدًا أيضًا".

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي ”المزيد من التراجع الخطير“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاءً بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية".

وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.

وأضاف: "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية، فانتهاكات حقوق الإنسان زادت، أنقرة تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".