تعدد الزواجات في المغرب.. هل يمنع تماما أم تتغير شروط الموافقة؟
فجرت النائبة المغربية نبيلة منيب، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، الجدل بدعوتها إلى تعديل مدونة الأسرة، ومنع تعدد الزواجات.
وقالت منيب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن مدونة الأسرة ظلت على حالها قرابة 20 عامًا، مضيفة أنه "آن الآوان لإنشاء محطة تقيمة بعد ظهور العديد من الاختلالات".
وأضافت النائبة المغربية البالغة من العمر 63 عامًا: "نريد من تعديل مدونة الأسرة رفع الظلم عن المرأة في المغرب، وأن تعطى الفرصة لكل النساء من أجل شغل المناصب وصنع القرار".
وأردفت: "لا يمكن أن نزوج البنات في عمر 12 سنة؛ لأن نسبة زواج القاصرات ارتفعت، ولا يمكن أن نستمر في تعدد الزوجات، كما يجب الاهتمام بمحو الأمية التي تبلغ 47% بين النساء".
تعدد الزوجات في المغرب
وتثير مسألة تعدد الزوجات الجدل بين شرائح واسعة في المجتمع المغربي، وذكر تقرير جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تسجيل 20 ألف طلب للإذن بالتعدد بين عامي 2017 و2021 في محاكم المملكة.
وشكلت نسبة طلبات الإذن بتعدد الزوجات المرفوضة 61.13% من إجمالي الطلبات، ويسمح قانون الأحوال الشخصية في المغرب بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن القاضي.
وتنص المادة 41 من قانون الأسرة المغربي على أن "المحكمة لا تأذن بتعدد الزوجات في حالتين: الأولى إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، والثانية إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين".
أسباب التعدد في المغرب
وأشار التقرير إلى الأسباب الشائعة وراء لجوء المغاربة إلى تعدد الزوجات، ومنها الوضع الصحي للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية في المغرب، وحالات موافقة الزوجة على التعدد.
ورغم تشديد شروط قبول تعدد الزوجات في مدونة الأسرة، إلا أن جمعيات حقوقية تطالب بضرورة الإلغاء الكلي لتعدد الزوجات، وعدم القبول بشروط ممارسة التعدد في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة.
وخاطبت جمعيات نسوية في المغرب وزارة العدل بشأن رؤيتها الإصلاحية لمدونة الأسرة، شملت المطالبة بتغيير شامل للمدونة، وإدخال تعديلات على جميع الجوانب، سواء المتعلقة بالزواج أو الطلاق.
