الرمان المفخخ ينسف نصف صادرات لبنان للخليج.. تداعيات الحظر السعودي

سيدفع قطاع التصدير الزراعي اللبناني ثمنا باهظا لعمليات تهريب المخدرات داخل الفاكهة، بعد قرار السعودية الصارم.

وضبطت السعودية كميات هائلة من الأقراص المخدرة المخبأة داخل شحنة رمان واردة من لبنان.

وإثر ذلك، قررت السعودية، اليوم، منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.

• بعد الحظر السعودي.. أول تعليق من لبنان على أزمة "الرمان بالمخدرات"
• شحنات رمان بالمخدرات.. السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية للبلاد
  

وقالت وكالة الأنباء السعودية "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".

وفي أول رد رسمي، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة بيانا قالت فيه إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

نسف نصف الصادرات للخليج 

وقال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك إن قرار السعودية بمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات من لبنان، سيؤدي إلى وقف حوالي 52% من الصادرات اللبنانية الزراعية إلى الخليج.

وأوضح الحويك لـ"العين الإخبارية": "قدرت الصادرات اللبنانية من الخضر والفاكهة إلى السعودية فقط عام 2020 بـ 16% من مجمل الصادرات اللبنانية بعدما كانت قبل الحرب في سوريا حوالي 58%.

وتابع: "لكن عام 2020 باتت تقدر إجمالي الصادرات التي تمر بالسعودية وبالتالي يشملها القرار، وتضم دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان، مجتمعة بـ 52%  وفق أرقام العام 2020".

ويوضح الحويك أن حجم إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة هو حوالي 312 ألف طن سنويا، أي ما يوازي 145 مليون دولار وفق أيضا أرقام العام 2020، بينها 50 ألف طن فقط للسعودية بمبلغ 24 مليون دولار، و59 ألف طن للكويت فقط بمبلغ 21 مليون دولار، وذلك نتيجة الاختلاف في نسبة الضرائب بين بلد وآخر.

من هنا، يرى الحويك أن على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها لحل هذه المشكلة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على القطاع الزراعي، ويتجه المسؤولون فيها ولا سيما المعنيين، على رأسهم وزير الزراعة ومدير عام الأمن العام ومدير عام الجمارك، إلى السعودية للبحث في هذا الموضوع والتعهد بمراقبة التصدير انطلاق من المراحل التي تمر بها هذه العمليات، وتبدأ من وزارة الزارعة ومن ثم الأمن العام وأخيرا الجمارك.

من جهته، أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود لـ"العين الإخبارية" أن وزارة الزراعة اللبنانية تراقب جودة الإنتاج الزراعي المعد للتصدير ولا تتدخل في مراقبة الشحنات لافتاً إلى أن هذا الأمر من اختصاص القوى الأمنية.

لكنه استدرك قائلا "إن موضوع التهريب تحت ستار الزراعة والمنتوجات اللبنانية يؤذي الزراعة اللبنانية واسم لبنان وبالتالي من واجبات الوزراة أن تتدخل به وهو ما نعمل عليه في هذه الأثناء ولجمع المعطيات وسيكون لنا موقف عند اكتمال المعطيات".

بدورها، أسفت الهيئة التأسيسية لجمعية الصداقة اللبنانية السعودية في بيان، لـ"تصرفات البعض في لبنان التي أدت إلى اتخاذ المملكة العربية السعودية القرار بمنع دخول المحاصيل الزراعية اللبنانية إلى أراضيها"، معتبرة أن "القرار دليل على ما وصل إليه لبنان من ترد بسبب تملك البعض للساحة اللبنانية والعبث بمقوماتها الوطنية، والسعي لتقويض المؤسسات العامة".