الإمارات ومكافحة التطرف.. رؤية استباقية ومقاربات غير تقليدية

أهم ما يميز التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف والإرهاب عن غيرها هو قيامها على رؤية استباقية، وتبنِّيها مقاربات غير تقليدية.

يحل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ضيفا كبيرا على دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أيام قليلة؛ تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بغية المشاركة في حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية"، في زيارة تمثل دليلا جديدا على تنامي الدور الحضاري الذي باتت تلعبه دولة الإمارات وقادتها في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان.

لذا قد يكون مفيدا هنا، ونحن على أبواب هذه الزيارة التاريخية، استعراض أهم ما يميز التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف ونبذ التعصب ومحاربة الإرهاب ونشر التسامح، وهي التجربة التي أهّلت الإمارات لتكون الدولة الخليجية التي تحظى بشرف الزيارة الأولى لخليفة القديس بطرس للجزيرة العربية . 

ركائز التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف

تستند التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف إلى ركيزتين أساسيتين هما سبب نجاحها وسر تميزها عن غيرها من تجارب دول أخرى؛ الركيزة الأولى هي الرؤية التي تنطلق منها جهود الإمارات في المكافحة، وهي رؤية متفردة لا تنظر للإرهاب والتطرف على أنه تهديد داخلي فحسب، وإنما تهديد لأمن واستقرار محيطها الإقليمي القريب ومحيطها الدولي، الذي وإن بدا أبعد جغرافيًّا إلا أنه وثيق الصلة بها والتأثير عليها والتأثر بها، وبما تتخذه من قرارات وإجراءات وبما ترسمه من سياسات، وبالتالي فإن الرؤية الإماراتية هنا قائمة على أن انتفاء خطر الإرهاب والتطرف داخل حدودها أو عدم وجود تهديد آني عليها لا يعني عدم وجود تهديد مستقبلي، وبالتالي لا يستدعي ذلك انتفاء دورها في مواجهة هذه الشرور، وهنا تنطلق الإمارات من قناعة رئيسية تتمثل في أنه وإن تلاشى الخطر المباشر للإرهاب عليها آنيّا أو حتى مستقبلا، فإنه لا يمكنها أن تعيش مستقرة في ظل محيط غير مستقر يعاني من ويلات الإرهاب والتطرف، لذا تسعى الإمارات دائما إلى تعميم تجربتها الناجحة في مكافحة التطرف ونشرها إقليميا ودوليا، وهنا لا يبدو غريبا أن الإمارات وإن كانت من أقل دول العالم تعرضا لخطر الإرهاب وأقلها تضررا منه، لكنها من أكثرها حرصا على مكافحته واجتثاثه من جذوره أينما كان موضعه، ما يؤكد نهجها الراسخ القائم على قيم الخير والسلام والعطاء الإنساني.

أما الركيزة الثانية، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالركيزة الأولى ونتيجة طبيعية لها، فتتمثل في أن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب أصبحت على رأس أولويات صناع القرار في دولة الإمارات ومحركا أساسيا لسياستها الخارجية، وليس فقط لسياساتها الداخلية، ما يعكس رؤية وإرادة إماراتية قَلَّ نظيرها للتصدي لهذه الظاهرة وتخليص العالم منها، وصناعة مستقبل أفضل للشعوب محصن من خطر الإرهاب وآفة التطرف .

رؤية استباقية ومقاربات غير تقليدية

كانت دولة الإمارات من أوائل الدول وأكثرها جدية في إدراك مخاطر التطرف الفكري وما يقود إليه بالضرورة من إرهاب، لذا انتبهت مبكرا إلى أهمية إيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، ومقاربات غير تقليدية لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية التي تعالج فقط تجليات الظاهرة، ولكن مقاربات شاملة تتجاوز تجليات الظاهرة نفاذا إلى جذورها، وهنا يمكن وصف الرؤية الإماراتية في مكافحة التطرف بأنها رؤية استباقية تذهب لمكامن الخطر وبؤر التهديد بدلا من انتظارها، لذا تبنت حلولا غير تقليدية كضرورة تجفيف المنابع الفكرية والثقافية التي تغذي التطرف وتحرض على الكراهية على المستوى المحلي وعلى المستويين الإقليمي والدولي، ومن ثم كانت الإمارات من أوائل الدول التي دعت إلى ضرورة أن تواكب الحملات الأمنية ضد الإرهابيين، حملات فكرية تفند أكاذيبهم، وتكشف عن أهدافهم الحقيقية، إيمانا منها بأن الإرهاب لن ينهزم إلا بهزيمة الفكر الذي يحرض عليه.

شمول المواجهة

نماذج كثيرة تشير إلى أن المقاربة الإماراتية في مكافحة التطرف تعتمد على شمول المواجهة التي تبدأ من التصدي للفكر الفاسد والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف والكراهية، وتحرض على القتل والدمار، وتمتد إلى التمويل ووسائل التجنيد والدعاية وتنتهي بالتنظيمات الإرهابية المسلحة، وإجمالا يمكن القول إن الإمارات تبنّت استراتيجية شاملة لمواجهة الجوانب المتعددة للظاهرة الإرهابية عبر 4 محاور أساسية هي: المحور الديني والثقافي والإعلامي، والمحور القانوني والتشريعي، والمحور الأمني، ويمكن هنا الإشارة سريعا لبعض الأمثلة فقط لهذه المواجهة الشاملة عبر المحاور الثلاثة:

أولا: المحور الديني والثقافي والإعلامي:

تستضيف الإمارات وترعى عددا كبيرا من المؤسسات التي تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة التي يتغذى عليها التطرف، ومن بينها مجلس حكماء المسلمين، الذي يهدف إلى تحقيق السلم والتعايش في العالم الإسلامي ومحاربة الطائفية، كذلك تستضيف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي يلعب دورا مهما في تجديد الخطاب الديني من خلال إيجاد قواعد وأصول وأحكام تعزز من قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك ونبذ الإرهاب والتطرف، كما استضافت الإمارات "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي صار يلعب دورا محوريا في تعزيز قيم التسامح والتقريب بين الشعوب وترسيخ ثقافة الحوار بين الثقافات والديانات والحضارات المختلفة وإعلاء قيمة الإنسانية وفضيلة العيش المشترك، وتعزيز السلم بين الشعوب كافة، ولا يكاد يخلو شهر من شهور السنة من تنظيم الإمارات فعالية دولية أو إقليمية تُعنى بمكافحة التطرف والإرهاب أو تنشد نشر قيم التسامح، ولعل أبرزها خلال العام المنصرم كان استضافة دبي في نوفمبر الماضي القمة العالمية للتسامح، التي نظمها المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واستضافة أبوظبي في ديسمبر الماضي لفعاليات الملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والذي جاء تحت شعار "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي"، والذي جمع أكثر من 800 من أبرز رجال الدين وقادة الفكر من مختلف الديانات والجنسيات.

كذلك تعد الإمارات من أبرز الدول الداعمة للمركز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية"، والذي تستضيفه عاصمتها أبوظبي، كما تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمركز "صواب" الهادف لمواجهة أكاذيب "داعش" عبر الإنترنت وفضحها عبر إطلاق حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يسهم بالتصدي للخطاب المتطرف، وقبل كل ذلك ومعه وبعده قامت الإمارات من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بغرس وتعزيز قيم إنسانية سامية كالاعتدال وقبول الآخر والتعايش والتسامح والوسطية في المجتمع الإماراتي، باعتبار أن هذه المنظومة القيمية هي الحصن الرئيسي وحائط الصد الأساسي في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تتربص بالمجتمعات العربية والإسلامية، وهنا لم تقتصر الإمارات في جهود مكافحتها للتطرف على تحصين الشباب من الخطاب الإرهابي فقط، بل حرصت أيضا على أن يكون الشباب في مقدمة من يقود الجهود الرامية لمنع التطرف، فقامت بتأسيس مجالس للشباب لتشكل جسرا للتعبير عن آراء الشباب وطموحاتهم.

وفي إطار جهود المواجهة الفكرية للتطرف أيضا كانت الإمارات أكثر دول المنطقة جرأة في التصدي لتجديد الخطاب الديني، وكان شعبها الأكثر انضباطا في تعامله مع المسألة الدينية، لذا لم تشهد أي موجات من التطرف العنيف أو الإرهاب، يضاف إلى ذلك تصديها الفوري والحاسم لأي محاولات لتسييس الدين أو تأويل النصوص الدينية، كما يدخل في إطار هذه الجهود تعامل الإمارات مع فضيلة التسامح بشكل مؤسسي تجاوز التأكيد عليها في الخطاب الرسمي للدولة إلى إنشاء وزارة باسمها وتبنّي برنامج وطني متكامل للتسامح يعمل ضمن خمسة محاور رئيسة ترتكز على: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال، كما يتضمن البرنامج الوطني للتسامح العديد من المبادرات الطموحة التي سيحدث تنفيذها فارقا كبيرا، منها مبادرة صوت التسامح، والتي تقوم على اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، ومبادرة إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، والذي سيضم الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص، والذين سيعملون على المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلا عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محليا وإقليميا ودوليا، ومن ضمن المبادرات أيضا برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، والذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج له، وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق .

ثانيا: المحور القانوني والتشريعي:

وفي المحور القانوني والتشريعي عملت الإمارات على صياغة منظومة تشريعية كاملة تعالج كافة أوجه الظاهرة الإرهابية وسد كافة الثغرات التي يمكن أن تنفذ من خلالها، وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة أمثلة:

القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي، وحدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية، وأوردت المادة 48 من القانون بأنه يمكن للمحكمة أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة، يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني. ويتعرض كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.

قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، وفي جهود مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وتجفيف منابعها قدمت الإمارات مثالا يحتذى به، وكان محل إشادة دولية وذلك بإصدارها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار العمل التشريعي والقانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وأثبتت من خلاله الإمارات جدية سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، فالقانون الجديد صدر مواكبا لمتطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"وهي المنظمة الدولية التي تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع. وأنشأ القانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تحت اسم "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بـ"وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها". وستعمل اللجنة أيضاً على "تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

 وقد سبق صدور هذا القانون الاتحادي قيام العديد من الجهات الإماراتية المعنية بتحديث أنظمة قواعدها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها مركز دبي العالمي الذي أجرى تحديثا لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن برمجة مؤسسية في جهود تحديث البنية التنظيمية المالية، وشملت أيضا تشريعا جديدا يحكم عمل مصرف الإمارات المركزي ونشاط المؤسسات المالية، الأمر الذي يعكس نهجا مؤسسيا لتحديث القوانين المحلية وضمان مواءمتها للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

ثالثا: المحور الأمني

وفي سبل المواجهة الأمنية استغلت الإمارات المنابر الدولية كافة، للتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الفاعل على المستوى الدولي، بما في ذلك تطوير شراكات دولية واسعة ووثيقة ترمي إلى مكافحة الخطاب الإرهابي، وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة الأفضل للممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود المكافحة، كما تترأس الإمارات بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مجموعة العمل المعنية بالتواصل الاستراتيجي التابعة للتحالف ضد "داعش"، لذا أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل/نيسان 2017 بالجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب، وتعاونها البناء مع المجتمع الدولي في هذا الصدد، وكذلك أشاد بجهود الإمارات في دعم التحالف الدولي ضد "داعش" ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن، وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت الملاحقات القضائية لمكافحة الإرهاب في عام 2016. وفي تحرك منسق وسريع إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني استضافت الإمارات في مايو/أيار 2017 المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي صدر عنه "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني". ولا يخلو أي وقت من استضافة الإمارات لمسؤولين دوليين على علاقة بملف التطرف والإرهاب، مثل استقبال وزيري داخلية وخارجية الإمارات في لقاءين منفصلين وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر/أيلول الماضي، لبحث تعزيز الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب، أو مشاركة مسؤولين إماراتيين بارزين في اجتماعات دولية معنية بالبحث عن حلول لهذه الظاهرة، مثل مشاركة رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة الإرهاب في المؤتمر رفيع المستوى، الذي عقدته الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2017عن تقديم مساهمة بقيمة 30 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وهي المساهمة التي وصفها جيفري فلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية بأنها "جاءت في مرحلة حاسمة في سياق مبادرة أمين عام الأمم المتحدة لإصلاح هيكل المنظمة لمكافحة الإرهاب، وأنها ستعزز قدرة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب اللذين أصبحا تحديين رئيسيين للسلم والأمن الدوليين".

وإجمالا يمكن القول إن أهم ما يميز التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف والإرهاب عن غيرها هو قيامها على رؤية استباقية وتبنيها مقاربات غير تقليدية تعتمد على شمول المواجهة وديمومتها واستمراريتها عبر منهجية علاج ذات ركائز متنوعة تشمل جميع الجوانب الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والأمنية والسيكولوجية والاجتماعية والتربوية.