أكاذيب سلطة بورتسودان ضد الإمارات.. تمسك بـ«استراتيجة الهروب» يعمق الفشل

إصرار من سلطة بورتسودان على تكرار مزاعم واتهامات باطلة ضد الإمارات، ثبت زيفها وكذبها بشهادات وتقارير دولية.

مجددا ادعت سلطة بورتسودان (حكومة الجيش السوداني التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها)، زوراً تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

اتهامات قديمة أعادت سلطة بورتسودان تأويلها في بيان جديد، كما اعتادت فعل ذلك بين الفينة والأخرى، في محاولة متكررة لتصدير فشلها المتواصل للخارج عن الأزمة التي كانت سببًا فيها عبر توجيه اتهامات لدول خارجية، في محاولة مكشوفة لخداع الرأي المحلي وتخفيف الاحتقان الداخلي المتزايد ضدها، ومحاولة مفتوحة لصرف انتباه المجتمع الدولي عمّا يتم ارتكابه الجيش من فظائع خلال الحرب.

اتهامات وادعاءات وأكاذيب توجهها سلطة بورتسودان للدولة التي لطالما ساندت الشعب السوداني منذ تأسيسها ولا تزال، متوهمة أن سياسة "الهروب من المسؤولية" عبر تحميل الآخرين مسؤولية فشلها، ستنجح في صرف انتباه المجتمع الدولي عمّا يرتكبه الجيش السوداني من فظائع خلال الحرب الجارية منذ أبريل/نيسان 2023.

أكاذيب متكررة أخذت دولة الإمارات على عاتقها تفنيدها ودحض صحتها وكشف زيفها، لتعمق فشل سلطة بورتسودان، والتي لا تعترف بها دولة الإمارات بأنها تمثل الحكومة الشرعية للسودان، وتؤكد أنها لا تعبر عن إرادة شعبه.

وفي بيان جديد، ردا على أكاذيب سلطة بورتسودان، أعربت دولة الإمارات عن رفضها القاطع للمزاعم والاتهامات الباطلة التي وردت في البيان الصادر عن سلطة بورتسودان، التي ادعت زوراً تورط دولة الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

أهداف خبيثة

وكشف بيان دولة الإمارات الأهداف الخبيثة من وراء تكرار تلك الادعاءات التي تفتقر إلى أي دليل، مشددة على أنها:

- مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد هذه الحرب الأهلية التي امتدت إلى أكثر من عامين.

- محاولة لإفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

- محاولة لعرقلة مسار السلام

- محاولة التنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية

شهادات وتقارير دولية

واستشهد البيان الإماراتي بما سبق أن أكدته الآليات الدولية، بما في ذلك:

- قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي رفض الدعوى المقدمة من قبل هذه السلطة ضد دولة الإمارات.

وبدأت محكمة العدل الدولية، في 10 أبريل/نيسان الماضي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.

وقررت محكمة العدل الدولية، 5 مايو/أيار، رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار تم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

قرار يعد انتصارا جديدا لدولة الإمارات ودبلوماسيتها الداعمة للسلام في السودان، وصفعة جديدة لحكومة جيش السودان من أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة.

- التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2025، الذي لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد الدولة.

ولم يكشف التقرير النهائي لمجلس الأمن الدولي حول السودان عن زيف ادعاءات جيش السودان بخصوص الإمارات فحسب، بل إنه أنصف أبوظبي، منوهًا بدورها في دعم محادثات جنيف لتحقيق السلام في السودان، التي عرقلها الجيش السوداني نفسه.

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، تحدث باستفاضة عن انتهاكات طرفي الحرب في السودان، ولم يأتِ على ذكر الإمارات إلا مذكّرًا بدورها في دعم محادثات السلام في جنيف، والتي أفشلها بالأساس الجيش السوداني، حسب التقرير نفسه.

تقرير أممي انتصر لدولة الإمارات، في وقت تتواصل فيه جهودها على مختلف الأصعدة للحفاظ على السودان وأهله، وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لأرض النيل.

 وتؤكد هذه المعطيات الموثقة زيف الادعاءات المتكررة وغياب أي أساس قانوني أو واقعي لها.

رسائل مهمة

وتضمن البيان الإماراتي عددا من الرسائل المهمة تتضمن رؤيتها لحل الازمة، من أبرزها:

- أكدت دولة الإمارات أن ما يسمى سلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الكريم.

- دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من الطرفين المتصارعين.

- جددت دولة الإمارات التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.

- محاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات.

 - العمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة، ويضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للسودان وشعبه الشقيق.

لماذا الإمارات؟

ولكن لماذا تستهدف سلطة بورتسودان دولة الإمارات تحديدا؟

الإجابة بوضوح: نظرًا لرفض دولة الإمارات تلك الحرب العبثية من البداية، وإعلانها بشكل واضح عدم الانحياز لأي من أطرافها، وأنها لم تدعم ولا تدعم ولن تدعم أيًّا من الأطراف المتحاربة، وأكدت أن الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول.

- انحياز دولة الإمارات للشعب لم يرقْ إلى سلطة بورتسودان واعتبرته انحيازًا ضدها، ولا سيما بعد أن طرقت دولة الإمارات كل الأبواب لنقل رؤيتها لحل الأزمة، من خلال:

- المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية والأممية المعنية بالأزمة.

- التواصل مع كل الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعيًا لوقف التصعيد وإطلاق النار.

جهود دؤوبة وسعي حثيث لحل الأزمة عبر عملية سياسية سلمية، لم تَرُقْ لسلطة بورتسودان، فكان أن سعت - بتحريض من مجموعات سياسية وإعلامية تقودها عناصر «المؤتمر الوطني» (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) - لتشويهها.

افتراءات يُروّجون لها بين الحين والآخر وتستهدف الدور الإماراتي النشيط لحل الأزمة، والزعم بأنها تدعم أحد أطراف الأزمة، في أكاذيب عارية من الصحة.

انحياز دولة الإمارات للشعب لم يَرُقْ إلى سلطة بورتسودان واعتبرته انحيازًا ضدها، فصبّت جهودها منذ وقت مبكر على محاولة تشويه صورة الإمارات وجعلها "عدوًّا وهميًّا" للسودان، فلجأت إلى مجلس الأمن الدولي مرّات عدة زاعمة أن دولة الإمارات تدعم قوات الدعم السريع، فنفت الإمارات مرارًا وتكرارًا -عبر بيانات رسمية في المجلس- تلك الادعاءات وفنّدت أمام المجتمع الدولي ما حاولت سلطة بورتسودان تقديمه للعالم بأنه دليل على مزاعمها.

سجل إنساني

انتصارات دبلوماسية متتالية، تأتي في وقت تتواصل فيه جهود الإمارات على مختلف الأصعدة للحفاظ على السودان وأهله، وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لأرض النيل.

وعلى مدار أكثر من عامين من عمر الأزمة، شكّلت المبادرات والمساعدات الإماراتية، التي بلغت 680 مليون دولار، طوق نجاة لملايين المتضررين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص، وسط جهود متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى 30 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينهم أطفال ونساء.

وبمساعداتها خلال الأزمة، يرتفع إجمالي مساعدات الإمارات للسودان على مدار السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.

فمنذ بداية الأزمة، سيرت دولة الإمارات جسرًا جويًا وبحريًا نقل قرابة 13 ألفًا و168 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية عبر 162 طائرة وعدد من سفن المساعدات.

أيضًا، في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للاجئين السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في البلاد، أنشأت الإمارات 3 مستشفيات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين في دول الجوار، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وهما مستشفيان في أمدجراس وأبشي بتشاد، قاما بعلاج 90,889 حالة.

كما افتتحت الإمارات في 7 مارس/آذار الماضي مستشفى ثالثًا في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلًا عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية.