البرتغال.. «ثمرة» جديدة تسقط في سلة اليمين المتطرف بأوروبا؟
توجه الناخبون في البرتغال، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تعلق عليها المعارضة اليمينية آمالا كبيرة.
وبحسب استطلاعات الرأي يتوقع أن يحقق اليمين التطرف تقدما طفيفا، قد يدفعه للتفاهم مع شعبويين صاعدين.
قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون، وذلك قبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما 8 سنوات قضاها في السلطة، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
ويفترض أن تعلن نتائج التصويت، الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10.8 مليون ناخب مساء الأحد، مع انتهاء فرز الأصوات.
وبحصوله على ما يزيد قليلاً على 30 في المئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاماً) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاما).
أما القوة السياسية الثالثة في البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون الثاني 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما).
وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17% من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، فإن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات ترجح أن يحقق اليمين بأكمله، الذي يضم أحزاب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية، الأغلبية في البرلمان المقبل.
لكن لويس مونتينيغرو، رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعداً بمفرده، أو من خلال التحالف مع الليبراليين.
وقال خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة محاولاً طمأنة أنصاره "لا تقلقوا. أولاً، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية، أن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفاً شديداً في الميزانية.
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بالتضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.
يضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في غضون 5 سنوات، وهما موضوعان خصبان لانتقادات اليمين المتطرف.
