انقسامات اليسار تذهب بالبرتغال لثالث انتخابات خلال عام
قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا الخميس حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يناير/كانون الثاني المقبل.
يأتي هذا القرار لتجاوز المأزق الناجم عن رفض البرلمان مشروع موازنة 2020 الذي قدّمته الحكومة الاشتراكية بعد أن تخلّى عنها حلفاؤها السابقون من اليسار المتطرّف.
وقال الرئيس دي سوسا المحافظ، في خطاب إلى الأمّة، إن رفض البرلمان مشروع قانون الميزانية "قلّص بالكامل قاعدة الدعم للحكومة" في وقت يفترض أن يكون فيه عام 2022 عاما حاسما للخروج بصورة دائمة من الجائحة والأزمة الاجتماعية التي عصفت بنا.
وأضاف أنه قرر حل حكومة أنطونيو كوستا والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ستجري في 30 يناير/كانون الثاني.
ويعني تنظيم الانتخابات المبكرة أوائل العام المقبل أن الناخبين البرتغاليين البالغ عددهم حوالي 9 ملايين ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في غضون عام واحد، بعدما أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي وفي الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية سبتمبر/أيلول.
بدوره، وعد كوستا، الذي وصل إلى السلطة في 2015 على رأس حكومة أقليّة تدعمها في البرلمان كتلتا نواب اليسار والحزب الشيوعي، ناخبيه بأن تثمر الانتخابات المبكرة أغلبية قوية ومستقرّة ودائمة.
ويعاني الحزبان اليمينيان المحافظان من انقسامات داخلية قد يكون المستفيد الأكبر منها حزب "شيغا" اليميني المتطرف.
وكان الرئيس قد حذر البرلمان من أن رفضه مشروع قانون موازنة العام 2022 سيؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقررة أصلا في خريف 2023، لكن النواب ضربوا بهذا التحذير عرض الحائط ورفضوا الأسبوع الماضي مشروع الموازنة، مما أغرق البلاد في أزمة سياسية.
وقبل رفض البرلمان مشروع الموازنة، حاول الرئيس دي سوسا التوصل إلى حل وسط بين الحكومة وأحزاب اليسار الراديكالي، محذرا الطرفين من أن قانون الموازنة "أساسي" لإنعاش اقتصاد البلاد في وقت هي أحوج ما تكون إليه للاستفادة من أموال خطة التعافي الأوروبية من تداعيات جائحة كورونا.
غير أن أحزاب اليسار المتطرف صوتت ضد الميزانية على غرار ما فعلت المعارضة اليمينية، الأمر الذي أدى إلى إنهاء تحالف غير مسبوق في هذا البلد منذ سقوط الديكتاتورية فيه في 1974.
