3 مؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي في زمن كورونا
ودائع القطاع الخاص ترتفع في نهاية مارس الماضي إلى 1.076 تريليون درهم فيما حققت أسواق المال الإماراتية مكاسب بلغت 33.6 مليار درهم.
3 مؤشرات اقتصادية إيجابية عكست قوة الاقتصاد الإماراتي رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، والتي تضمنت عدة قرارات أثرت على النشاط الاقتصادي.
وتضمنت المؤشرات، ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 1.076 تريليون درهم، فيما حققت أسواق المال الإماراتية مكاسب بلغت 33.6 مليار درهم خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وآخر المؤشرات التي تم إعلانها الخميس، هو وصول تصرفات عقارات دبي في أسبوع إلى 1.33 مليار درهم رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبق للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
وفي أول مؤشر اقتصادي إيجابي، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 1.076 تريليون درهم تقريبا خلال شهر مارس/آذار الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% وقدرها 18 مليار درهم، مقارنة مع 1.058 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي الخميس، أن ودائع القطاع الخاص شكلت نحو 58% من إجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي بلغت 1.852 تريليون درهم في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
ويعكس النمو الكبير في ودائع القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري محافظته على وتيرة جيدة من النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص قروض القطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي رصيدها خلال شهر مارس/آذار الماضي، نحو 1.149 تريليون درهم بزيادة نسبتها 1.3% وقدرها 14.4 مليار درهم مقارنة مع 1.134.6 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
وشهدت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية تحسنا جيدا بعدما ارتفع رصيدها إلى 43.7 مليار درهم نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 43.1 مليار درهم في شهر فبراير/شباط الماضي.
وفي ثاني مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد الإماراتي، هو الأداء المميز لأسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الأول من تعاملاتها في شهر رمضان، والذي عكس السلوك الإيجابي للمستثمرين.
وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 33.6 مليار درهم تقريبا في 5 جلسات.
وجاء الأداء الإيجابي للأسواق المالية المحلية مخالفا للتوقعات، والتي عادة ما تشير إلى هدوء التعاملات خلال شهر رمضان ،إلا أن وصول أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات مغرية شجع على الشراء، وهو ما منح الأسواق حافزا للصعود.
ويتضح من خلال الرصد الأسبوعي للتعاملات ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 7% خلال خمس جلسات مغلقا عند 2026 نقطة مقارنة مع 1891 نقطة في الأسبوع السابق.
من جانبه، نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.1% بالغا مستوى 4230 نقطة مقارنة مع 4602 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.
فيما حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.33 مليار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.18 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم و253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.59 مليون درهم .
فيما سجلت الرهون قيمة قدرها 689.42 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 603.21 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 86.21 مليون درهم.
وشهدت الهبات تسجيل 18 هبة بقيمة 72.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 8 ملايين درهم.
aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg
جزيرة ام اند امز
