نجاح مبادرات تعزيز الأمن الغذائي الإماراتي في مواجهة كورونا
الإمارات تنجح عبر عدة مبادرات تم اتخذها لمواجهة فيروس كورونا في تعزيز المخزون الوطني من الإمدادات الغذائية والصحية
نجحت الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي عبر الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، في تقرير حديث، أن الخطوات التي اتخذها مجلس الإمارات للأمن الغذائي ساهمت في تعزيز المخزون الوطني من الإمدادات الغذائية والصحية.
وشدد التقرير على أن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات مؤخرا يعد خطـوة ذات بعـد اسـتراتيجي لتعزيـز منظومـة الأمن الغذائـي فـي الإمارات تسهم في رفـع اكتفـاء الدولـة مـن احتياطـي السـلع الغذائيـة الرئيسـية فـي مختلـف الظـروف، بمـا فيهـا حالات الأزمات والطـوارئ والكـوارث.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان "مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا" أبرز تلك المبادرات والإجراءات.
وأشار التقرير إلى اعتماد المجلس آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء للدولة لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد التي تتضمن 3 مراحل رئيسية هي: الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية وبيانات الميزانية الغذائية العالمية التي ترصد كميات الأغذية المتوفرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية.
وأوضح التقرير أن المجلس وجه بضرورة مرونة العمل الحكومي في تنفيذ المواصفات القياسية التكميلية وإجراءات الإفساح عن شحنات الأغذية بالاعتماد على الوثائق الإلكترونية للشهادات الصحية واستكمال فحوصات متبقيات المبيدات الحشرية في الدولة.
ووضع المجلس خطة تنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسة، كنقطة استدلال واسترشاد لتجارة الأغذية لتمكينهم من توفير الأغذية بسلاسة.
كما عمل المجلس على التنسيق والتواصل مع تحالف الأمن الغذائي للوقوف على استعداداتهم لدعم الأمن الغذائي الوطني من خلال استثماراتهم الزراعية الخارجية والمنتجات المتوفرة لديهم، حيث قام المجلس بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية للدولة لتسهيل تجارة الأغذية.
وطور المجلس خطة إعلامية تتضمن رسائل توعوية تهدف إلى عدم الشراء المفرط للأغذية وأهمية تبني احترازات سلامة الغذاء المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
قانون المخزون
وأشار التقرير إلى أهمية صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات مؤخرا الذي جاء كخطـوة ذات بعـد اسـتراتيجي لتعزيـز منظومـة الأمن الغذائـي فـي الدولـة مـن الناحيـة التشـريعية ووضـع الإجراءات القانونيـة لرفـع اكتفـاء الدولـة مـن احتياطـي السـلع الغذائيـة الرئيسـية فـي مختلـف الظـروف، بمـا فيهـا حالات الأزمات والطـوارئ والكـوارث.
ونوه التقرير بأهمية ما نص عليه القانون من تعزيز لنموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية وإلزام المزودين والتجار المسجلين الحفاظ على مخزون آمن وتوفير وتوريد السلع المطلوبة وفق خطط التوزيع المحددة.
كما تضمن القانون حصول التجار والمزودين المسجلين على حزمة من الحوافز والتسهيلات مقابل التزامهم بالمعايير المنصوص عليها في القانون والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة لمتابعة المخزون الاستراتيجي بصورة دائمة.
وتناول التقرير مجموعة أخرى من الخطوات التي اتخذتها جهات متعددة في الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة وباء كورونا ومنها زيادة المخزونات الاحتياطية للسلع الغذائية الأساسية.
كما تم رفع إجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30% الذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم، ليصل عدد السلع الغذائية وغير الغذائية الموجودة في صالات العرض إلى أكثر من 69 ألف سلعة متنوعة.
تأمين الاحتياجات
وأوضح التقرير أن الإمارات بدأت بتنفيذ 5 آليات ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي، وذلك لتعزيز منظومة الاكتفاء ودعم القدرة على تأمين السوق المحلي من احتياجاته الغذائية في مواجهة أزمة كورونا، تمثلت في تنويع أسواق ومصادر جلب السلع من الخارج لكل صنف غذائي أساسي بالسوق، لتلبية الطلب المحلي وتحقيق احتياطي المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
وتضمنت الآليات التوسع بمشاريع الزراعة المستقبلية لوجود بنية تحتية مؤهلة لزيادة الإنتاج الغذائي في الدولة، وتعزيز التكنولوجيا والزراعة المستدامة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتطوير الصناعات الغذائية بإنتاج نحو 100 ألف طن من الأغذية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت الآليات اتباع برامج التوعية والترشيد في استهلاك الغذاء، بما يحقق وفرة السلع، وتخفيض معدلات الهدر، والتوسع في تمويلات القطاع المصرفي لمشاريع قطاع صناعة السلع الغذائية، إضافة الى زيادة التراخيص الممنوحة للمشاريع الصناعية والأنشطة التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
خطوط الشحن
ومن أبرز الخطوات المتخذة كذلك، توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشحن الجوي لضمان تدفق السلع والمنتجات الغذائية والطبية، وتوجيه جميع موردي السلع الغذائية بالتزود من المنتجين المحليين بالجملة، والتواصل مع المزارعين وأصحاب مزارع اللحوم والأسماك المحليين لوضع برنامج مشتريات شهري دعما للإنتاج المحلي.
مبادرات استثنائية
تطرق التقرير إلى جملة المبادرات الاستثنائية التي شهدتها الإمارات لدعم الأمن الغذائي ومنها مبادرة تأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية الضرورية والرئيسية خاصة المواد الغذائية عبر زيادة أعداد منافذ البيع في كل مدن ومناطق الإمارة لتسهيل خيارات شراء المستهلكين من أقرب منفذ لهم.
كما شملت المبادرات الاستثنائية إتاحة تطبيق ذكي لعرض المنتجات الغذائية بما يمكن للمستهلك من اختيار المواد الضرورية والدفع من خلاله، وتوصيل السلع الاستهلاكية من منافذ البيع إلى منازل المستهلكين من خلال مركز النقل المتكامل بأسعار مناسبة.
ضبط ورقابة
ولفت التقرير إلى مبادرات ضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية ولوازم التعقيم ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار، ومبادرة "المير" المجتمعية لتوفير المواد الغذائية الأساسية لـ12 ألفا من الأسر والأفراد والعمال.
ومبادرة منح الموردين مساحات بيع مجانية في التعاونيات ومنافذ البيع الرئيسية، ومبادرة التعاون والتنسيق بين الشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة للمساهمة في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب بإيصالها إلى الجمهور.
