"دبي للمستقبل": الإمارات تتصدر المنطقة في تقديم الخدمات عبر الإنترنت
مؤسسة دبي للمستقبل تطلق تقريرها الرابع عن التحديات والفرص المستقبلية لقطاع الاتصالات في مرحلة ما بعد كورونا.
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقرير "الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الاتصالات"، وهو الرابع ضمن سلسلة تقارير تطلقها لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.
ويسلط التقرير الضوء على جاهزية قطاع الاتصالات في الإمارات والعالم العربي في ظل التوجهات العالمية نحو الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت في قطاعات التعليم والعمل وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المجتمع.
وأكد التقرير، أن معظم الدول العربية؛ وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على تكييف وتطوير الأنظمة والتشريعات الحالية، بما في ذلك إدخال أطر ناظمة جديدة لخدمات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.
وتطرق التقرير إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية وشركات الاتصالات في الإمارات، بهدف دعم الأعمال والأفراد منذ المراحل الأولى لبداية انتشار "كوفيد-19" في العالم.
وأكد أن الإمارات حافظت على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر مستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف، ومؤشر الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل حسب "مؤشر المعرفة العالمي 2019".
ويبحث التقرير دور قطاع الاتصالات في تصميم مستقبل العديد من المجالات في المرحلة المقبلة بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19"، وقدرته على مواجهة تحدي الضغط المتزايد لتنامي حجم الطلب على خدمات الاتصالات في قطاع الأعمال الحكومية والخاصة من حيث التكلفة وكفاءة الأداء.
ويشير إلى أنه رغم أن هذا النمو سيشكل تحدياً كبيراً لبعض الجهات والشركات والخاصة، فإنه قد يوفر فرصا جيدة لتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات زيادة استخدام شبكة الإنترنت حول العالم.
ويرسم التقرير صورة للواقع الراهن في قطاع الاتصالات في المنطقة والعالم، وكيف أصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة للشركات في المنطقة والعالم أمام اختبار مفاجئ لمستوى كفاءتها.
وذلك بسبب الزيادة المفاجئة في استخدام المنصات الرقمية لحاجة أعداد كبيرة من الموظفين للعمل عن بعد، نتيجة تطبيق الشركات حول العالم سياسات العمل عن بعد، خلال إجراءات حظر التجمعات والتجول والتنقل للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الاستخدام والطلب قد يحمل الشبكات الافتراضية الخاصة فوق طاقتها في دولٍ عدة، وأن خدمات النطاق العريض أصبحت تحت الاختبار أيضا، لأن استخدامها لا يقتصر على الوصول إلى الشبكات الخاصة أو الإنترنت من أجل النشاطات التجارية فحسب، بل يشمل أيضاً إقبال الناس على الخدمات الترفيهية.
وتابع: "كما أن إجراء الاتصالات من جميع أنحاء العالم يسهم ببطء وانخفاض جودة الخدمة، ما سيضطر الشركات غير المُستعِدة لهذه اللحظة إلى ترقية معداتها وبنيتها التحتية لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت".
وأوضح التقرير أن عدم السماح باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية في بعض الدول العربية، سيمنع الشركات من استخدامها لمواصلة اتصالاتها التجارية الدولية عبر شبكة الإنترنت.
وتابع: "قد يؤدي اضطرار الموظفين إلى العمل من المنزل وتعليق الرحلات الدولية، إلى مراكمة ضغطٍ هائل على اتصالات الشركات، من ناحية ارتفاع التكلفة وانخفاض الكفاءة، ما قد يفاقم أعباء الشركات التي تواجه أصلاً انخفاضاً في الطلب".
وتناول التقرير الوضع الحالي بإيجابية، مشيراً إلى أن ما يحدث يوفر فرصةً للهيئات الحكومية وشركات الاتصالات لتقييم أثر التغييرات المحتملة في اللوائح التنظيمية مستقبلًا، وتحديد مدى حاجة البنية التحتية إلى الترقية، ودراسة إمكانية السماح باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن جهود تطوير البنية التحتية في العالم العربي على مدار العقد الماضي، تجعل معظم الأسواق الإقليمية مهيأة للتعامل مع الوضع الحالي.
ويري التقرير أن ترقية الشبكات وتوظيف الجيل الخامس، تحمل أهمية كبيرة للمضي في تحويل العمليات وتوسيع نطاقها والسماح بتوفير الخدمات المطلوبة عن بُعد.
وأكد أن الإمارات حافظت على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر مستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف، ومؤشر الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل حسب "مؤشر المعرفة العالمي 2019".
كما حققت تقدماً كبيراً في مؤشرات عرض نطاق الإنترنت الدولي، ومدخلات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستخدمي الإنترنت.
وأوصى التقرير بمتابعة تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الاستخدام المتزايد لشبكات الإنترنت، وتحفيز الابتكار والدفع لتطوير المنصات الرقمية المحلية، نظراً للارتفاع الكبير في حجم متابعة المنصات الترفيهية الرقمية (اللعب أو البث عبر الإنترنت) ومنصات البيع بالتجزئة والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن منصات التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إقبالاً كبيراً في دلالة على قدرة التكنولوجيا على تعويض الضغط على القطاعات الاقتصادية التقليدية.
ويرى التقرير أن الطلب العالمي الكبير على خدمات البث الرقمي عبر الإنترنت مثل "يوتيوب" و"نتفلكس" تسبب بضغط كبير على البنية التحتية لخدمات النطاق العريض
وتابع: "وذلك نتيجة تحول مئات ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل التزاماً بإجراءات الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، ما قد يفرض تحديات تفرض تقنين حجم البيانات المسموح بها في حال عدم قدرة قطاع الاتصالات على تلبية حجم النمو المتوقع في المستقبل.
