عبر المنصة الرقمية والدرهم الإلكتروني.. الإمارات تقود التحول الذكي
تعزز المنصة الثقافة الرقمية التي اعتمدتها دولة الإمارات مبكرا، وحققت فيها ريادة مستقبلية على المستوى الدولي
تواصل الإمارات يوما بعد يوم مسيرة التحول الذكي، والتى بدأت خطواتها الفعلية منذ عام 2011 بتدشين منظومة الدرهم الإلكتروني، وعززتها مؤخرا بخطوة إضافية عبر إطلاق المنصة الرقمية لتسوية الرسوم.
وشكلت المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات الاتحادية والمحلية، في توقيت إطلاق مرحلتها الأولى خلال الأسبوع الجاري، استجابة رقمية كفؤة لأولويات المرحلة الحالية التي تعتمدها دولة الإمارات في مراعاة أقصى درجات السلامة في تنفيذ المعاملات عن بعد من خلال نهج الإمارات في التحول الذكي.
- ضمن خطة التحول الذكي .."غرفة دبي" تطلق خدمة التصديقات الإلكترونية
- "الهوية والجنسية" الإماراتية تعتمد التحول الذكي للخدمات
وتعزز المنصة من خلال حرصها على السلامة والوقاية الثقافة الرقمية التي اعتمدتها دولة الإمارات مبكرا، وحققت فيها ريادة مستقبلية على المستوى الدولي.
وتتمثل الكفاءة التنفيذية بالمنصة الرقمية الموحدة، كما أطلقتها وزارة المالية الإماراتية، في كونها تعتمد التسوية الإلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات، بمزيج من الأمان والسهولة والتغطية الشاملة، وهو الهدف نفسه الذي سعت وزارة المالية لتحقيقه قبل عدة سنوات من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني.
وكانت منظومة الدرهم الإلكتروني اكتسبت طوال السنوات الماضية سمة الثقافة الرقمية المجتمعية، التي وضعت الإمارات في صدارة قوائم سهولة الأعمال الدولية.
- الدرهم الإلكتروني
ففي عام 2011 أطلقت وزارة المالية برنامج الدرهم كمنظومة متكاملة تربط بوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.
وقد تميز الجيل الثاني لهذه المنظومة، بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم ذات مرونة عالية تتكامل مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تتم خدمات السداد على الإنترنت والهاتف المحمول والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية.
وفي إطار تدرجها بنهج التحول الرقمي الذكي الذي يقتضي الشمولية واليسر والأمان، تعاملت منظومة الدرهم الإلكتروني مع 53 جهة، منها 14 وزارة و17 هيئة اتحادية مستقلة، فضلا عن هيئات ودوائر محلية وكبرى الشركات، وشارك 49 بنكا في تقديمها باستخدام مجموعة من بطاقات الدرهم الإلكتروني المدفوعة سلفا، والتي يعاد تعبئة بطاقاتها عبر التطبيق الذكي نفسي.
وقد تحققت سعة التغطية لمنظومة الدرهم الإلكتروني من خلال شمولها الدفع بواسطة الأكشاك الإلكترونية وعبر الإنترنت والدفع بواسطة المحفظة الإلكترونية الافتراضية، وكذلك التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية والدفع بواسطة الهاتف النقال، الأمر الذي ضمن لها معدل نمو سنوي قياسي، حيث يتم حاليا من خلالها تحصيل نحو 95% من الرسوم الاتحادية لأكثر من 5000 خدمة حكومية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
