مركز دبي المالي العالمي يطلق حزمة جديدة لدعم قطاع التجزئة
الإجراءات الداعمة تأتي في سياق مساعي حكومة دبي الرامية لتقديم شتى أوجه المساندة الممكنة للمؤسسات والشركات
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز، والتي تتضمن إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة 3 أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، من أجل إيجاد مختلف الضمانات التي تسمح لقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المُستجد من تنفيذ أعمالها والحفاظ على استدامتها في هذه الأوقات الاستثنائية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنص على تقديم أوجه الدعم الممكنة لقطاع الأعمال بمكوناته كافة، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تكون الأكثر تأثراً في هذه المرحلة بالتداعيات الاقتصادية المصاحبة للتحدي العالمي الراهن، والمتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة تعكس مدى الالتزام الدائم والشامل الذي يميز دولة الإمارات وإمارة دبي تجاه شركائها في القطاع الخاص وضمن مختلف الظروف.
وقال إن الشراكة التي تجمعنا بقطاع الأعمال على تنوع أحجام وتخصصات مكوناته توجب علينا الوقوف إلى جانب شركائنا في الأوقات كافة وضمن شتى المواقف، للحفاظ على استدامة مسيرة النجاح المشترك التي نمضي فيها معاً لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية الطموحة.
وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما قمنا بالإعلان عنه من إجراءات داعمة يأتي في سياق مساعي حكومة دبي الرامية لتقديم شتى أوجه المساندة الممكنة للمؤسسات والشركات، من أجل التخفيف مما قد يواجهونه من ضغوط مالية في الوقت الراهن نتيجة تأثر حركة الاقتصاد العالمية جراء الجائحة التي تتكاتف الجهود الدولية اليوم للتصدي لها، وبما يعين تلك الأعمال على إعادة مؤشر النجاح إلى اتجاهه الصحيح عقب انتهاء الأزمة قريبا.
وتأتي هذه المبادرات منسجمة مع سلسلة الإجراءات التحفيزية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي، في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتعد تلبية احتياجات المتعاملين أولوية بالنسبة للمركز، إلى جانب حماية قطاع الخدمات المالية وجميع الأعمال في المركز، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المستأجرين من أصحاب المحال وتجار التجزئة ومجتمع المركز المالي بشكل عام.
وخلال الفترة بين أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 2020، سيتم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والموجودين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من "أفينيو البوابة" و"قرية البوابة" و"حي البوابة" من رسوم الإيجار الأساسية.
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن التدابير التي اتخذها المركز المالي تأتي في إطار حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقناها لمواجهة آثار فيروس كورونا على الأعمال والاقتصاد وجميع المتعاملين.
وتابع: تسهم هذه التدابير بدعم تجار التجزئة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن إجراءات إغلاق المحلات التجارية بشكل مؤقت بهدف الحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن قطاع التجزئة يشكل عاملاً أساسياً في مجتمع المركز، وأن دعمه من خلال حزمة المحفزات يسهم في طمأنة أصحاب الأعمال في قطاع التجزئة ضمن المركز المالي خلال هذه الأوقات.
وأضاف كاظم: تسهم هذه التدابير المالية والمتمثلة بإعفاء تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية من الرسوم الأساسية للإيجار في مساعدتهم على مواصلة أعمالهم في واحدة من أهم وجهات التسوق في إمارة دبي بكل سهولة ومرونة، مع بدء عودة انتعاش وتوازن الأسواق.
وتابع: إذ يعد دعم المتعاملين من تجار التجزئة أولوية كبيرة، كما أن توفير هذه المحفزات يحافظ على مجتمع الأعمال لدينا، وسنواصل تكثيف جهودنا في تأكيد مكانة اقتصاد دبي وتعزيز فرص نموه وازدهاره.
وكان مركز دبي المالي العالمي أطلق مؤخراً سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأعمال خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر تقديمه حزم داعمة تعفي رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن خصم بنسبة 10% من رسوم التجديد لحاملي التراخيص الحاليين والذين يستحق عليهم التجديد خلال هذه الفترة.
كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة "دي آي إف سي إنفيستمنت" لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وقام المركز أيضاً بتخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% على أي عملية بيع للعقار، أو أي جزء منه خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، شريطة تسجيل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز المالي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.
كما سيقوم المركز المالي بتسهيل إصدار الإقامات وانتقال الموظفين بين الوظائف سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.
علاوةً على ذلك، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن طرح عدة مبادرات تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.
وتمكّن هذه المبادرات مجتمع الأعمال في المركز من التركيز على سلامة الموظفين ودعم العملاء خلال هذه الفترة العصيبة من عدم اليقين.
