القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي.. اقتصاد الإمارات يواصل الريادة

كان مجلس الوزراء في دولة الإمارات، اعتمد الأسبوع الماضي تطبيق قرار القائمة الإيجابية بفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات

حظي اعتماد دولة الإمارات لقرار "القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة 100%"، باهتمام دولي وإقليمي قرأ في هذه الخطوة نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من شانها أن تعزز أهلية الإمارات كوجهة أممية جاذبة للاستثمار، كونها تحوذ 40% من الاستثمار المباشر في المنطقة وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات، اعتمد الأسبوع الماضي تطبيق قرار القائمة الإيجابية بفتح سقف التملك الأجنبي في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة والخدمات، وبما يوسع القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي بزيادة قيمته المضافة ومرونته في التنوع وفي خدمة الرؤية التنموية المستدامة.

• الإمارات تستشرف المستقبل بإنجازات "براكة" و"إكسبو" واكتشافات الغاز
• الإمارات وكولومبيا ترسمان خريطة للتعاون الاقتصادي
  

يشار إلى أن التوجه لتحرير سقف التملك الأجنبي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كان جرى إقراره العام الماضي مشفوعا بمراعاة محدودية آثاره على الشركات الوطنية التي تمارس أنشطة مماثلة. حتى إذا استكملت الجهات المعنية هذه الدارسة، جاء اعتماد التطبيق على قائمة إيجابية تضم 122 نشاطا رئيسيا وفرعيا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية من التي تساهم في مجالات البحث والتطوير، وتستقطب التكنولوجيا والخبرات العالمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يزيد من قوة جاذبية هذه الخطوة، كون الإمارات معترف بها دوليا بأنها تمتلك البينة التحتية الأفضل، وتنتهج استراتيجية استثمارية تدعم الأفكار الريادية في قطاعات الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة الحياة.

ويعد توقيت صدور القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بسقف مفتوح في غاية الأهمية، وذلك حسب توصيف مراجع استثمارية دولية قرأت فيه ثقة بالنفس عالية جدا من جانب دولة الإمارات، مع مرونة في مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه الصناديق العالمية وهي تراجع حساباتها وتوقعاتها، جاء قرار مجلس الوزراء ليعمم رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن الإمارات أرض الفرص والإنجاز والاستثمار، وأنها أهل لأن تعزز موقعها كبوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا والخبرات العالمية.

يشار إلى أن الأنشطة الـ122 التي ضمتها القائمة الإيجابية للمشاريع ذات السقف الاستثماري المفتوح، تتوزع بشكل مدروس على قطاعات تحظى بجاذبية عالية. وحتى يأخذ القرار قوته القصوى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، فقد جاء معززا بلائحة تنفيذية يصفها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأنها تجسد ذروة الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسة التحرير الاستثماري، وبما يحقق زيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، مع تعظيم سوية الشراكة بين المستثمرين والمواطنين. علما بأن خطوات ترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر، مقرر لها ألا تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي ميزة راجحة في كفاءة أداء الأعمال تراعي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي وهو يحقق نقلته الجديدة في نهج التحرر التدريجي والاستدامة التنموية.