«أثرياء فرنسا لا يدفعون أي ضريبة دخل».. تصريح صادم لوزير سابق يفجر جدلا
أعاد تصريح رسمي صادر عن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، إريك لومبارد، إشعال النقاش حول عدالة النظام الضريبي في فرنسا بعد الكشف عن معطيات تفيد بأن آلافًا من أصحاب الثروات الكبيرة لا يدفعون أي ضريبة على الدخل.
وأثار التصريح صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية، ودفع البرلمان إلى التحرك رسميًا لمطالبة وزارة المالية بكشف الحقيقة كاملة، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
الضرائب تحت المجهر.. كوكرال يطالب وزارة المالية بتوضيحات
وطالب النائب عن حزب فرنسا الأبية، ورئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، إريك كوركيل، وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بتقديم وثائق رسمية، عقب تصريحات لومبارد.
كوكرال، الذي يشغل موقعًا محوريًا في الرقابة البرلمانية على السياسة المالية، وجه طلبه إلى وزارة المالية، مطالبًا بالكشف عن الأسس والمعطيات التي استند إليها هذا التقييم الصادم.
تصريح مثير للجدل من وزير سابق
وكان إريك لومبارد قد صرح، في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون"، أن المديرية العامة للمالية العامة، خلصت، بعد تحليل بيانات ضريبية، إلى أن "ضمن الفئة الأكثر ثراءً في فرنسا، هناك آلاف الأشخاص يملكون دخلًا ضريبيًا مرجعيًا يساوي صفرًا، وبالتالي لا يدفعون أي ضريبة على الدخل".
ويحتسب الدخل الضريبي المرجعي في فرنسا بناءً على مجموع المداخيل المصرّح بها من قبل الأسرة الضريبية، ويُستخدم لتحديد أهلية الاستفادة من عدد من الإعفاءات والمزايا الاجتماعية.
الشركات القابضة في قلب الجدل
وأوضح لومبارد أن بعض أصحاب الثروات يلجؤون إلى آليات قانونية لتقليص العبء الضريبي، من خلال تلقي مداخيلهم عبر شركات قابضة، بدلًا من رواتب خاضعة للاقتطاعات الاجتماعية. وقال: "هذه الآليات قانونية، لكنها غير عادلة".
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في أوساط اليسار الفرنسي، كما لاقت انتقادات من منظمة "أتاك" المناهضة للعولمة، فيما وصفها الاقتصادي الفرنسي المعروف "جبرايل زوكمان" بأنها كاشفة ومقلقة، معتبرًا أن "النظام الضريبي يفشل فشلًا ذريعًا في إلزام أصحاب الدخول العالية بالمساهمة العادلة".
مطالبة رسمية ووثائق غائبة
استنادًا إلى صلاحياته القانونية المنصوص عليها في المادة 57 من القانون التنظيمي لقوانين المالية، طالب كوكرال وزيرة الحسابات العامة إيميلي دو مونتشلان، بتزويده بجميع الوثائق التي "قد تكون استخدمت لإعداد هذا الاستنتاج، سواء كانت مذكرات داخلية، تحليلات، أو أرقام أعدّتها مصالح المديرية العامة للمالية العامة".
غير أن الإدارة الضريبية ردّت بتحفّظ، مؤكدة أنها "لا تعلق على تصريحات شخصيات سياسية"، وأنها "ملزمة باحترام السرية الضريبية"، أما وزارة المالية نفسها، فلم تُصدر أي رد رسمي على الطلب حتى الآن.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg جزيرة ام اند امز
