تعويم الجنيه.. هل يناقشه البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل؟

كشف مصدر مصرفي حقيقة اتجاه البنك المركزي المصري لخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار "تعويم الجنيه" خلال الأيام المقبلة.

ونفى المصدر المصرفي وجود اتجاه حالياً لدى البنك المركزي المصري لتحريك سعر الصرف، بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال لجنة السياسات النقدية لتحديد توجهات سعر الفائدة السائدة في السوق.

وتوقع المصدر اتجاه لجنة السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة ما بين 1% خلال اجتماع الخميس أو الاجتماع الأخير للبنك المركزي في 2023، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، فيما اتجهت أغلب التوقعات بين الخبراء إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

ويبلغ سعر الفائدة وفقا لقرار البنك المركزي المصري الأخير 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، فيما تصل معدلات التضخم وفق آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي سيتجه لثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، خاصة أن لجنة السياسات تعتمد على المؤشرات المستقبلية للتضخم والتي تشير إلى انخفاض نسبي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن البنك المركزي المصري لن يرفع سعر الفائدة في اجتماعه للحفاظ على قوة القطاع المصرفي، مشيراً إلى استخدام البنك المركزي عددا من الآليات الأخرى لمواجهة ارتفاع التضخم بعيداً عن رفع سعر الفائدة.

• شركات الاتصالات المصرية توضح موقفها من «تغطية غزة».. انفراجة قادمة
• الأسواق تمتص صدمة حرب غزة.. ماذا حدث لأسعار النفط والأسهم؟

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال العام الجاري بنحو 3%، فيما كان قد رفعها بواقع 8% العام الماضي 2022، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي نتجت عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا وارتفاع التضخم.

وترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار "تعويم الجنيه" مع صدور قرارات من شأنها مواجهة تسرب الدولار للخارج ومنع الاستخدام الخاطئ لبطاقات الائتمان، ما دفع سعر الدولار في السوق السوداء للقفز إلى أعلى مستوى له عند 49 جنيها، قبل أن يتراجع إلى مستويات 45 و46 جنيها للدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري بتخفيف القواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان.

ورغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلا أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية تصل إلى 14 جنيها، حيث يتداول الدولار بواقع 31 جنيها رسمياً في البنوك.

واستبعدت مؤسسة فيتش سوليوشنز اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه خلال العام الجاري، وقالت رامونا مبارك رئيسة إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه من المستبعد قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر العملة قبل نهاية 2023، خاصة في ظل وجود انتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في الأيام الأولي لشهر ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت رامونا، خلال ندوة عبر الإنترنت حول آثار الحرب على غزة على منطقة الشرق الأوسط، أن خفض سعر العملة في الوقت الحالي يعني مزيدا من التضخم، مشيرة إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري قد يكون في فبراير/شباط المقبل، ما يعزز إمكانية احتواء التضخم.

• ملياردير يهودي يدعم الفلسطينيين بملايين الدولارات.. ويواجه «سخط إسرائيل»
• قبيل اجتماع «المركزي».. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري
  

وتابعت أن مصر لديها جدول زمني لسداد الديون بعد مارس/آذار 2024، بالنسبة للسندات التجارية وسندات اليورو والقروض، مما يجعلنا نعتقد أن تعديل العملة سيتم بحلول الربع الأول من عام 2024 تقريبا وليس في وقت لاحق من عام 2024، لافتة إلى أنه نظرًا لأن مصر ستحتاج إلى جمع الأموال فستعمل على إحراز تقدم فيما يتعلق بصفقة القرض مع صندوق النقد الدولي.

وتلتزم الحكومة المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في ضوء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يسمح لها بالحصول على 3 مليارات دولار على 8 دفعات، صرفت منها مصر الدفعة الأولى، فيما تم تأجيل باقي الدفعات لحين الاتفاق على موعد مراجعة الإصلاحات الاقتصادية.