توقعات أسعار الدولار في مصر.. إلى أين؟

ما الذي ينتظر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق الرسمية والموازية، وهل ستؤثر على أسعار السلع؟

رشح خبراء اقتصاد وتمويل، استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في مصر مع تحركات الحكومة نحو الحصول على شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي.

وشهدت أسعار الدولار في مصر تغيرات طفيفة بين الزيادة والنقصان خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنوك المصرية والأجنبية، مسجلة متوسط 17.63 جنيه للشراء، وللبيع 17.76 جنيه.

وتراجعت العملة الخضراء لأقل معدلاتها يوم الإثنين، في بنك القاهرة مسجلة 17.63 جنيه للشراء مقابل 17.73 جنيه للبيع، لكنها ارتفعت مجددا يوم الثلاثاء مسجلة 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

على جانب آخر استقر التداول في بنكي الأهلي ومصر عند 17.57 جنيه للشراء مقابل 17.67 جنيه للبيع دون تغير حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع المصرفي في مصر.

واحتفظت بنوك البركة وعودة وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران بأعلى سعر للتداول عند 17.66 جنيه للشراء، مقابل 17.76 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، واصل سعر اليورو تراجعه ليبلغ يوم الخميس للشراء 21.36 جنيه مقابل 21.52 جنيه للبيع، بعدما بدأ الأسبوع في تعاملات يوم الأحد عند 21.52 جنيه، مقابل 21.81 جنيه للبيع، فيما زاد سعر صرف الإسترليني للشراء ليبلغ 24.46 جنيه مقابل 24.64 جنيه للبيع.

ولم تتغير أسعار صرف العملات العربية، وبلغ سعر الريال السعودي 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع، كما بلغ الدرهم الإماراتي للشراء 4.78 جنيه مقابل 4.81 جنيه للبيع وفق بيانات البنك الأهلي أكبر بنك حكومي مصري.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر بداية مايو/أيار القادم لبدء المراجعة الثالثة للاقتصاد والوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة التي أبرمت مع الحكومة.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده ستحصل عقب المراجعة الثالثة على ملياري دولار.

ويشير الدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إلى أن التغيرات الطفيفة في سعر العملات لا تؤثر بشكل كبير على الأسعار، وتعد شهادة ثقة باستقرار الاقتصاد المصري.

وقال لـ "العين الإخبارية"، إن المطلوب لتحقيق توازن السوق هو ثبات العملة دون طفرات كبيرة في الزيادة والنقصان، وليس سعرها، مؤكدا أن الجنيه المصري سيحقق زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة وفقا لمؤشرات ارتفاع السياحة الوافدة وتحويلات المصريين وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الاستثمارات في مجال الغاز.

وإلى جانب ذلك، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، دون تغيير عن المتوقع في السنة الحالية.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول ستبلغ نحو 10 مليارات دولار في 2017-2018، بزيادة ملياري دولار أو 25% عن السنة السابقة.

وعزا الملا ارتفاع الاستثمارات في السنة الحالية من نحو 8 مليارات دولار في 2016-2017 إلى "توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط".

aXA6IDMuMTQ2LjE1Mi4xNDcg

جزيرة ام اند امز