الحوثيون يفاقمون أزمة الفقر في اليمن وانهيار وشيك للمصارف
القوة الشرائية لدى اليمنيين تهبط، ومعدلات التضخم تقفز لتتجاوز متوسّط أسعار التجزئة بنسبة 70% في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية
هبطت القوة الشرائية لدى اليمنيين وقفزت معدلات التضخم لتتجاوز متوسّط أسعار التجزئة بنسبة 70% في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017، الصادر أخيراً عن منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".
وأكد التقرير أن الزيادات في كلفة الأغذية ووقود الطهي والمياه والأدوية، تقوّض إمكان الحصول على الأغذية واستخدامها، نظراً إلى اعتماد المجتمعات الحضرية والريفية على الأسواق في شكل يومي "70% من السكّان في حال المجتمعات الريفية".
وأشار التقرير إلى تراجع دخل السكّان أو انعدامه كلياً بسبب سوء أداء قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك، وخسارة الوظائف وتعليق الأجور.
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تولّد مستويات لا سابق لها من انعدام الأمن الغذائي والنقص في التغذية، إذ تراجع الناتج المحلي بنسبة 34.6% بين عامي 2014 و2015، وتضاعف العجز في الموازنة العامة بين النصف الأوّل من عام 2015 والنصف الأوّل من عام 2016، كما أن معدّل صرف العملة في السوق الموازية يتقلّب باستمرار، وينحرف عن المعدّل الشكلي (250 ريالاً يمنيا للدولار قبل تحرير سعر الصرف)، مسجّلاً أعلى رقم قياسي له بلغ 315 ريالاً في سبتمبر 2016 (قبل تخطيه 370 ريالاً حاليا)».
وشدد التقرير على أن استمرار الأزمة الناجمة عن النزاع التي يشهدها القطاع الخاص في التفاقم، تولد مواطن غموض كثيرة وتهدد باحتمال انهيار النظام المصرفي.
كما يسرّع عدم قدرة الميليشيا الانقلابية على دفع الأجور، انهيار الاقتصاد ويدفع بأجزاء كبيرة من البلد في دوّامة مدمّرة من انعدام حاد في الأمن الغذائي وازدياد الفقر.
ولفت إلى أن أزمة السيولة أثّرت بشكل مباشر في أكثر من 7 ملايين شخص يعتمدون على الأجور الحكومية، الأمر الذي لا يخفّض قوّتهم الشرائية فحسب، إنما أيضاً إمكان حصولهم على السلع والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
ويعتمد اليمن على الواردات في أكثر من 90% من سلعه الغذائية الأساسية، وأدّت هذه المعوقات التي اقترنت بنقص الوقود إلى تقليص توافر السلع الأساسية، ما تسبّب بارتفاع حاد في الأسعار منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg جزيرة ام اند امز
