لأول مرة منذ 20 عاما.. تراجع معدلات الفقر في مصر

انخفضت معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري اليوم الأحد.

ووفق البيانات، تراجعت المعدلات إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ32.5% عام (2017-2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

ويعكس ذلك نـجاح جهود الدولة المصرية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.

ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

• الاقتصاد المصري في 9 أشهر.. قوة في مواجهة تداعيات الجائحة
  
• السيسي يكشف حجم خسائر الاقتصاد المصري في 2011.. فاتورة الخراب
  

وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالا المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% فى شهر أبريل الماضى.

كان البنك الدولى قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالى.

وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام (اعتبارا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

وكشف تقرير "الاستثمار العالمى لعام 2021" الصادر عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رغم التراجع الذى تسببت به جائحة كورونا فى حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا في شهر سبتمبر أيلول إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في أغسطس آب.

وظل التضخم في نطاق خمسة إلى تسعة بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي. ويجتمع البنك يوم 28 أكتوبر تشرين الأول لتحديد أسعار الفائدة.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضروات واللحوم. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 بالمئة على أساس شهري".

وبلغ التضخم مثل هذا المستوى المرتفع آخر مرة في يناير كانون الثاني 2020 عندما سجل 7.17 بالمئة.

وقالت عالية ممدوح المحللة لدى بنك الاستثمار بلتون في مذكرة إن البنك يتوقع أن يحافظ التضخم في أكتوبر تشرين الأول على زخمه الشهري مع المصروفات الموسمية المصاحبة لبدء العام الدراسي إلى جانب أثر الزيادة في أسعار الوقود على التضخم.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 16 سبتمبر أيلول قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت "ملائمة".

وارتفع التضخم الأساسي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 4.5 بالمئة في أغسطس آب. ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.