"الغفران" تفضح ممارسات النظام القطري بمعرض في جنيف

المعرض يأتي في إطار فاعليات أنشطة وفد من الغفران في جنيف لإلقاء مزيد من الضوء على مآسي القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري

وثق أبناء قبيلة الغفران، الإثنين، جرائم النظام القطري بحقهم في معرض بساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف منذ الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على مآسي القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري.

• من أمام الكرسي المكسور.. قبيلة الغفران تكشف جرائم النظام القطري
• "الغفران" تُطالب المنظمات الحقوقية بتبني قضيتهم ضد "الحمدين"

ويسعى الوفد لإيصال صوت أبناء قبيلة الغفران للعالم من خلال المشاركة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.

وطالب محمد صالح الغفراني، أحد أبناء الغفران المشاركين في المعرض، المجتمع الدولي بالكف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران، المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقال الغفراني إن الوفد يحاول من جنيف "توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أم مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية، ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا".

من جانبه، أكد جابر العرق الغفراني أن أبناء القبيلة يحاولون من خلال المعرض عرض القضية أمام الحقوقيين، وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف: "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شيء يخسره".

ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.

وكان وفد الغفران قد نظم وقفه احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف داعيا المؤسسات الدولية بالقيام بمسؤولياتها وتمكين ضحايا النظام القطري من إقامة دعوى أمام المحكمة الدولية.

والتقى وفد قبيلة آل غفران الأسبوع الماضي محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.

وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة "حقوق الإنسان في قطر"، عقدت على هامش دورة للمجلس، إنهم لم يلجأوا إلى المنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم، وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.

واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس كثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توافر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم، والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الاطلاع والوقوف على معاناة من أُسقطت جنسيته والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996.

وفي عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر/أيلول 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.