أبناء قبيلة الغفران يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية
نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للكشف والتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد للجنسية وتهجير قسري وتعذيب.
- بالصور.. قبيلة الغفران تحتج أمام "الكرسي المكسور" ضد نظام قطر في جنيف
- قبيلة الغفران تطالب الأمم المتحدة بالجدية في بحث جرائم نظام قطر
وتأتي الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة، من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بجنيف.
ويطالب أبناء قبيلة الغفران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين، الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.
وكان وفد قبيلة الغفران، التقى الإثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها إلى المفوضية يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق القبيلة، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة عديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
ولفت إلى أنه قدم عريضة في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما تتعرض له الغفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء كثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، مؤكدا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب، الذي سُلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الأمر وصل إلى رصد أفراد الأمن مَن يرفع صوته من الغفران من أجل المطالبة بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة.
وأشار وفد قبيلة الغفران إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات، التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس كثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توافر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الاطلاع والوقوف على معاناة من أُسقطت جنسيته والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996.
وفي عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر/أيلول 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
