وقفة لقبيلة الغفران أمام الأمم المتحدة للمطالبة بمحاسبة نظام قطر
أبناء قبيلة الغفران طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام قطر الذي ينتهك المواثيق والعهود الدولية.
نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم نظام الدوحة بحقها.
ويعاني أفراد قبيلة الغفران من تجريد من الجنسية والتهجير القسري والتعذيب على يد تنظيم الحمدين.
وكان وفد الغفران قد سلم الإثنين مسؤولا أمميا خطابا يلخص أبرز الجرائم التي ارتكبها حكام الدوحة بحق أبناء القبيلة مطالبين بتمكينهم من إقامة دعوى دولية في غياب إمكانية توفير محاكمة نزيهة في قطر.
وطالب أبناء القبيلة خلال وقفتهم الاحتجاجية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام تميم آل ثاني الذي خالف عدد من المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة، إن قضيتهم مع النظام القطري هي قضية إنسانية بحتة وليست سياسية.
وتابع "لذلك جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة".
والوقفة الاحتجاجية جزء من تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة عديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأكد الوفد أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس كثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وأعرب الوفد عن أمله أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة، ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها كثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق.
وعدّ الوفد تشويه الحقائق الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العائق الكبير أمام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
وأرجع الوفد حجب الأدلة والشواهد المتوفرة على بطش "تنظيم الحمدين" إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية.
وقال الوفد في خطابه إنه يرجو أن تمكنه المؤسسة الأممية من المثول أمام القضاء الدولي العادل النزيه في ظل غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.
