صندوق النقد يعلن عن اتفاق تمويلي جديد مع مصر

قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وأوضح بيان صندوق النقد، اليوم الخميس، أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. 

وقال: "حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن بلاده ستحصل على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول المقبل ويونيو/حزيران 2021 على التوالي.

• مصر تبدأ الحرب على الاقتصاد "الخفي" بالفاتورة الإلكترونية
• البطالة في مصر تصدم التوقعات وكورونا.. ماذا حدث؟

وطلبت مصر في مايو/أيار قرضا طارئا من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، وافق عليه الصندوق في يونيو/حزيران المنصرم. 

وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس/آب مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بنسبة زيادة بلغت 0.02% على أساس شهري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024. 

وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي، إن القرض سيساعد مصر على مواصلة "الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما". 

ومستهل الشهر الجاري أعلنت وزارة المالية المصرية،  أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري إن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد".  

وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/ حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار".