البطالة في مصر تصدم التوقعات وكورونا.. ماذا حدث؟

نجحت إجراءات الحكومة المصرية في الحد من أرقام البطالة للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة مع بداية العام الجاري.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8% قبل سنة. 

عزا الجهاز الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق". 

• سر نمو الاقتصاد المصري.. قرار غير متوقع لـ"المركزي" بشأن الفائدة
• البطالة في مصر تتراجع إلى 8% بنهاية 2019

كان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. 

أوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.

وتراجع مـعدل البطالة بين الذكور إلى  5,8% من إجمالى الذكور فى قوة العمل بالربع الثالث، مقارنة بـ8,5% في الربع السابق، بينما كان 4,7% في الربع المماثل من العام السابق.

كما سجل معدل البطالة بين الإناث نحو 15,2% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,2% في الربع السابق مقابل 22,7% في الربع المماثل من 2019.

والشهر الماضي، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقريره عن متابعة آثار «كورونا»، ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج.

كما توقع التقرير صعود البطالة إلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج، وهو ما يتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى في أبريل/ نيسان 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020. 

ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الشهر الماضي توقعاته بشأن معدل النمو المتوقع في مصر بنهاية العام الجاري إلى 3.6% بدلا من 2%.. مشيرا إلى أن مصر ستكون البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا . 

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 التي سجلت حتى الآن 108122 إصابة في مصر بينها 6305 وفيات، حالت دون ذلك.