مصر تبدأ الحرب على الاقتصاد "الخفي" بالفاتورة الإلكترونية
تبدأ مصر حربها على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمى (الخفي)، بإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لأول مرة في التاريخ.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأحد مشروعات التحول الرقمي.
رؤية مصر 2030
وأوضح أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأضاف معيط، الجمعة في بيان، أن هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وخطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
وتابع: تهدف المنظومة الجديدة إلى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ثورة في المنظومة الضريبية
وأكد وزير المالية المصري أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
الاقتصاد غير الرسمي
وحسب أحدث تعداد اقتصادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، بلغ الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، مليوني منشأة، أو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، يعمل فيها نحو 4 ملايين، أو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.
بينما حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع بلغت 69.3 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) تمثل نحو 5.1% من رأس المال المدفوع لقطاعات النشاط الاقتصادي الإجمالية في مصر.
فيما يقدر خبراء اقتصاد ومال مصريون حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الاقتصاد.
ولا يخضع الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
وينتشر هذا النوع من الاقتصاد بشكل كبير في مصر، ومن أشهر أشكاله: الباعة المتجولون وبعض المتاجر في الأسواق العشوائية وعربات الطعام والمطاعم، وكذلك بعض المصانع والعقارات غير المرخصة.
