انتخاب "النواب الليبي".. مقترحات باللجوء للقانون الحالي
ألمح مستشار رئيس البرلمان الليبي، الأحد، إلى إمكانية العمل بالقانون الحالي للبرلمان خلال الانتخابات المقبلة للمجلس حال عدم التوافق على القانون الجديد.
وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه حال عدم التوافق على قانون جديد بشأن انتخابات البرلمان المقبل يمكن العمل بالقانون الحالي.
وأضاف المريمي، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مجلس النواب الليبي أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية والآن يعكف مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد.
وأشار إلى أنه في حالة لم يتمكن من ذلك فقانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به والقاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا.
وشدد على أنه يجب على الليبيين أن يؤكدوا إرادتهم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.
وفي وقت سابق، دعا مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس لجلسة رسمية،غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب.
كما أصدر المجلس قـراره رقم 6 لسنة 2021م بشـأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، وهي لجنـة مؤقتـة مـن أعضـاء مجلـس النـواب وبعضوية اللجنـة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب.
وتابع القرار الذي اطلعت عليه العين الإخبارية" أن اللجنـة المشكلة بموجـب المـادة الأولـى تتـولى دراسـة وإعـداد مقتـرح مشـروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالب القرار في المادة الثالثة أعضاء مجلـس النـواب تقـديم مقترحـاتهم وملاحظاتهم بشأن مشـروع الانتخابات البرلمانيـة إلـى اللجنـة المشـار إليهـا فـي المـادة السابقة لدراستها وإمكانيـة تضمينها بمشروع القانون .
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011. ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
ومؤخرا أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.
