رئاسة COP28 و«الطاقة الدولية» تدعوان لتسريع التوافق على قواعد الانتقال في قطاع الطاقة
اتفق أكثر من 40 مسؤولاً حول العالم على ضرورة تسريع التوافق على العناصر الأساسية للانتقال في قطاع الطاقة.
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع كافة الأطراف، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
جاء ذلك عقب اختتام رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات COP28 وبعدها.
حضر الجلسة الختامية للحوار أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم أربعة من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.
- اليوم السادس لـ«COP28».. الانتقال العادل للطاقة والصناعة تحت الضوء
- سلطان الجابر: مجموعة عمل التمويل المستدام تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي
واختتمت الجلسات التي يشارك في رئاستها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بالتوصل لتوافق في الآراء على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، كما أكد المشاركون دعمهم لدعوة رئاسة COP28 إلى تقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال المؤتمر.
من جهته، أشاد الدكتور فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في COP28، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول نفس الموعد، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته بما يسهم في المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يشمل الحد من انبعاثات النطاقين 1 و2، والتركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته بدءاً بوقف الترخيص بإنشاء المحطات والمصانع الجديدة التي تعمل بالفحم.
كما أكد الحاضرون دعمهم لــ "التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" الصادر عن رئاسة مؤتمر COP28، والذي يحظى بدعم أكثر من 110 دولة حتى الآن، وتوصلت الجلسة أيضاً إلى توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إنشاء المصانع ومحطات الطاقة العاملة بالفحم الذي يصعب تخفيف انبعاثاته، وتسريع وقف تشغيل المحطات الحالية.
وخلال الجلسة الحوارية، أبدى زعماء ومسؤولو الدول النامية دعمهم لتسريع التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، والتزامهم بأهداف زيادة الطاقة المتجددة لعام 2030، وسلطوا الضوء على خطط عملهم الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.
يأتي الحوار الخامس الختامي، الذي عُقد خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" على هامش فعاليات COP28 في دبي، بعد عام من المشاركات والارتباطات التي جرى فيها مناقشة العناصر الرئيسية للانتقال في قطاع الطاقة، والتي تضمنت الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل، وجانبي العرض والطلب للنفط والغاز، والحد من الانبعاثات.
