رئيس الأرجنتين يطرح خطة من 10 نقاط للسيطرة على الأزمة الاقتصادية

الخطة تشمل الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة الصادرات وخفض الضرائب والوفاء بالالتزامات المالية.

دعا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي تمر بلاده بأزمة اقتصادية، زعماء الأحزاب المعارضة إلى مناقشة سلسلة إجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

• "البيزو" الأرجنتيني يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق
• 8.5 % انخفاضا بالإنتاج الصناعي في الأرجنتين خلال فبراير

وأرسل ماكري رسالة إلى الزعماء السياسيين البارزين، بمن فيهم منافسته اليسارية كريستينا كيرشنر، يدعوهم فيها إلى محادثات من أجل التوافق حول خطة من 10 نقاط، لجعل الاقتصاد تحت السيطرة.

كما تمت دعوة أصحاب العمل والنقابات ورؤساء الكنائس للمشاركة في المناقشات.

وكتب ماكري في رسالته "من الواضح أننا واجهنا مشاكل في الاتفاق على القضايا الأساسية لتنميتنا الاقتصادية".

وأضاف "لذلك وفي كل مرة تقترب فيها الانتخابات تطفو الكثير من الشكوك حول مستقبلنا".

وحتى الآن تلقى البعض بعدم اهتمام دعوة ماكري مثل زعيم الحزب البيروني سيرجيو ماسا ووزير الاقتصاد السابق روبرتو لافانا.

ويسعى الرئيس، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، للتوصل إلى اتفاق حول قائمة من 10 نقاط تشمل الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة الصادرات وخفض الضرائب والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على بلاده، وهي إجراءات أدت أساساً إلى سياسة التقشف المتبعة التي لا تحظى بشعبية.

وقال الخبير الاقتصادي دانيال كيرنر إن هذه الخطوة تهدف جزئياً إلى تخفيف مخاوف المستثمرين، على الرغم من أن "الدافع الرئيسي وراء تحرك ماكري هو إضعاف مرشحي المعارضة"، خاصة كيرشنر "التي لن تشارك في المناقشات".

ولم تعلن كيرشنر، التي تبدو جاهزة لاستغلال انخفاض شعبية ماكري، بالرغم من مواجهتها اتهامات فساد حتى الآن رسمياً، نيتها خوض انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

كما أنها لا تزال السياسية الأكثر شعبية في الأرجنتين، وهي تتفوق على ماكري في استطلاعات الرأي. ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع كتابها "بكل إخلاص" الذي يعتبره الكثير من المراقبين بياناً انتخابياً بالنظر إلى توقيت نشره.

وفي محاولة للحد من عجز الأرجنتين، طبقت حكومة بيونس أيرس العام الماضي خطة تقشفية حدت من التقديمات المخصصة لذوي الدخل المحدود.

وجاءت هذه الإجراءات مقابل الحصول على قرض بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة العملة والتضخم الذي بلغ 55%.