الرئيس المعيَّن لـCOP28 يجوب العالم.. جهود إماراتية لمواجهة أكبر تحديات البشرية
جولات مكوكية للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 حول العالم.
وذلك لحشد الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي، وتحقيق أهداف القمة الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ، الذي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية حاليًا.
وفي مهمة إماراتية خاصة، يجوب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، على مدار الساعة، لإجراء لقاءات ومباحثات والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات هدفها معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتوفير تمويل العمل المناخي.
كما تستهدف تلك الجولات تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، وفق ما ينص اتفاق باريس 2015.
وسيشهد مؤتمر COP28 أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وسيسهم إنجاز هذا التقييم العالمي في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دروته الثامنة والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ومع قرب انطلاق القمة يكثف الدكتور سلطان الجابر جولاته الهادفة أن يكون "كوب 28" أنجح مؤتمر بيئي عالمي، عبر تحقيق أهدافه ورسم خارطة طريق للعالم لمواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ، بما يصب إجمالا في مستقبل أفضل للعالم والبشرية.
مباحثات مكثفة في إسبانيا
وشارك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة لدول الاتحاد الأوروبي تستضيفه إسبانيا التي تتولى رئاسة المجلس حالياً، وناقش خلاله خطط وأهداف مؤتمر الأطراف COP28.
وأكد الدكتور سلطان الجابر أهمية مؤتمر الأطراف COP28 بوصفه الفرصة الأخيرة أمام العالم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن العالم أمامه سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف.
- لتعزيز التمويل المناخي والطاقة النظيفة.. الرئيس المعيَّن لـCOP28 يشارك في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة بدول الاتحاد الأوروبي
- رسالة مهمة من الرئيس المعيّن لـ"COP28" لقطاع النفط والغاز
وأوضح أن العالم سيشهد في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة مع ارتفاع عدد سكانه، وأكد الحاجة الملحّة إلى تحقيق تنمية فعالة ومستدامة بالتزامن مع الحد من الانبعاثات بشكل كبير والتي تعد من التحديات الحاسمة بالنسبة لعصرنا الحالي وتتطلب إجراء تغيير جذري وتحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري على نطاق المنظومة للاقتصادات بأكملها.
وشدد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات على المستويين المحلي والدولي من أجل تحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الاتحاد والتكاتف لدعم أول "تعهد عالمي لمصادر الطاقة المتجددة"، كما جدد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي وجهها الأسبوع الماضي في مؤتمر أوبك الدولي الثامن إلى الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز بالعمل على خفض انبعاثات الميثان لتقترب من الصفر بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.
وعلى هامش الفعالية نفسها، التقى الدكتور سلطان الجابر في مدينة بلد الوليد، تيريزا ريبيرا، وزيرة التحول البيئي الإسبانية، وناقشا فرص تعزيز التعاون مع الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في أهداف باريس.
كما تناول النقاش أيضاً سُبل إنجاز التقدم المنشود في أولويات العمل المناخي خلال COP28 بما في ذلك تحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار، وحماية الطبيعة، وتحسين النظم الغذائية.
أيضا التقى الدكتور سلطان الجابر اليوم في إسبانيا، جينفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وتناول النقاش فرص تعزيز التمويل المناخي ودعم إنتاج الطاقة المتجددة والمبادرات الهادفة لمعالجة الخسائر والأضرار.
قمم حول العالم
تأتي تلك المشاركة بعد 5 أيام من مشاركته في مؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية في مدينة بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو.
أيضا ألقى الجابر كلمة أمام مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا 6 يوليو/ تموز الجاري دعا فيها إلى "الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حالياً".
جاءت تلك المشاركة بعد يومين من إلقائه كلمة عن بُعد، في اجتماع الوزراء والهيئات العليا للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة الـ 77 والصين حول التنمية المستدامة المرنة مناخياً، التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا 4 يوليو/ تموز الجاري.
مباحثات مكثفة ونتائج بارزة
أيضا كان شهر يونيو/حزيران حافلا بالأنشطة للدكتور سلطان الجابر، حيث شارك فيه أواخر الشهر في أسبوع لندن للعمل المناخي 2023، أجرى خلاله العديد من المباحثات واللقاءات الهامة، من أبرزها مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان "تسريع وتوسعة نطاق التحول الأخضر" استضافها الملك تشارلز الثالث، لمناقشة الفوائد المحتملة للحلول التكنولوجية الخضراء وسبل تطبيقها عملياً لتحقيق تقدم مناخي ملموس.
أيضا شارك الجابر في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس، التي أقيمت بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،22و 23 يونيو/حزيران من الشهر نفسه.
وأجرى خلالها العديد من اللقاءات والمباحثات الهامة، من أبرزها لقائه مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، حيث ناقشا الحاجة إلى استكشاف حلول مبتكرة تقلل المخاطر وتجذب مزيداً من استثمارات القطاع الخاص للتمويل المناخي.
أيضا التقي خلال الفعالية نفسها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لمواصلة النقاش حول تنسيق الجهود لتقديم استجابة عملية لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في أهداف باريس، بحيث تتضمن التزامات قوية بخفض الانبعاثات وحلولاً جديدة للتمويل المناخي.
كما التقى في باريس أيضا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث تمت مناقشة التحضيرات الجارية لـ COP28 وترشّح البرازيل لاستضافة COP30، واتفقا على توحيد الجهود لتقديم استجابة شاملة لقضايا إزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ.
مشاركة الجابر في قمة باريس، جاءت بعد يومين مشاركته في منتدى الطاقة الإفريقي في كينيا، وقبلها شارك في قمة بون للمناخ أوائل الشهر نفسه.
وأكد الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته في منتدى الطاقة الإفريقي في على دعم العمل المناخي في إفريقيا، والتزام رئاسة COP28 بدعم جهود "التكيف" و"التخفيف" في القارة.
وخلال تلك الزيارة، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 إطلاق مجموعة عمل مشتركة بين "قمة المناخ الإفريقية" و"مكتب مؤتمر COP28" للتركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في إفريقيا.
استماع وتواصل
أيضا ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يجريها بصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28 ، التقى الجابر عدد من المسؤلين حول العالم، من أبرزهم محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، 7 يوليو/ تموز الجاري.
وتم خلال اللقاء مناقشة أولويات أجندة "COP28"، خاصةً إعداد خطة عمل فعالة للاستجابةً للحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتوفير التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ وضمان المرونة في مواجهتها، والحلول القائمة على الطبيعة.
ودعماً لجهود باكستان في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، شهد الدكتور سلطان الجابر، و رئيس الوزراء الباكستاني، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وحكومة باكستان؛ لتعزيز التعاون في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها في باكستان.
وفي 7 يونيو/ حزيران ، التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وصدر بيان مشترك في ختام اللقاء جدد فيه الجانبان التأكيد على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
ودعا البيان كافة الأطراف إلى تنسيق جهودها الوطنية في إطار الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس، بما يشمل استمرار الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري COP26 في غلاسكو، وCOP27 في شرم الشيخ، ومع نتائج أحدث التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تفعيل ترتيبات تمويل معالجة الخسائر والأضرار والصندوق المخصص لهذا الغرض، ودعم التنفيذ الكامل لخطة الوفاء بتعهد توفير مبلغ الـ 100 مليار دولار أمريكي، ومضاعفة تمويل "التكيّف" مقارنة بمستويات 2019 في أقرب وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر.
تجربة ملهمة
وتمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 52 عاما، في جهود تتواصل في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
تلك الجهود انطلقت بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة الإمارات عام 1971 من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.
ووقعت دولة الإمارات بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989، وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام، وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
ومثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
كما أطلق مشروع "براكة" للطاقة النووية عام 2012 والذي من المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.
ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، أدرجت دولة الإمارات التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، لتحقيق التنمية المستدامة، واعتمدت باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.
وكانت دولة الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق باريس 2015.
وفي عام 2016، وسعت دولة الإمارات دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعمل على قدم وساق على تعزيز جهود دولة الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.
ولا تقتصر جهود دولة الإمارات على الصعيد المحلي فقط، وإنما تكثف جهودها على الصعيد الدولي لتعزيز العمل المناخي وتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالميا.
وعلى صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، وأطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مبادرة شاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، سيتم بموجبها استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاواط إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.
كما تقوم دولة الإمارات بجهد بارز في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث التي شكلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم؛ أبرزها مؤتمر "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، و"كوب 28."
