رئيس المفوضية الأوروبية لتركيا: كفوا عن إهانة دولنا

جان كلود يونكر توجه لتركيا بالقول:" كفوا عن إهانة دولنا الأعضاء ورؤساء دولنا وحكوماتنا بوصفهم بالفاشيين والنازيين".

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، تركيا إلى الإفراج عن الصحفيين المسجونين لديها و"الكف عن إهانة" القادة الأوروبيين. 

وقال يونكر في خطابه عن حال الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "أوجه اليوم نداء إلى المسؤولين في تركيا، أفرجوا عن صحفيينا وليس فقط صحفيينا، وكفوا عن إهانة دولنا الأعضاء ورؤساء دولنا وحكوماتنا بوصفهم بالفاشيين والنازيين".

• رئيس المفوضية الأوروبية: أردوغان يجعل انضمام تركيا للاتحاد مستحيلا
• آلاف المتظاهرين ضد "بريكست" يجوبون شوارع لندن

 من ناحية أخرى، أكد رئيس المفوضية أن أوروبا "انتعشت من جديد" بفضل تحقيق تحسن اقتصادي وتلاحم أفضل بين قادتها.

وأضاف "أوروبا انتعشت مجدداً، وأصبح لدينا نافذة على فرصة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد"، داعياً إلى بذل أقصى الجهود للاستفادة من هذه الديناميكية.

وأعلن يونكر أنه ينوي فتح مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول 2019. وقال: "نقترح بدء مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا، وآمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية في 2019".

كما أعلن المسؤول الأوروبي عن "إطار أوروبي" حول ضبط الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصاً.

وفي هذا الصدد، قال يونكر "نقترح اليوم إطاراً جديداً للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات وما يسمى بـ(مسح الاستثمارات)". وأوضح: "إذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة أو واحدة من شركاتنا في قطاع الدفاع فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش".

وأيّد استحداث منصب لوزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، داعياً إلى إنشاء "سلطة مشتركة" لضبط سوق العمل. وتابع: "نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية، يكون في الوقت نفسه مفوضاً أوروبياً للاقتصاد والمالية ورئيسا لمجموعة اليورو التي تضم 19 بلداً تبنت العملة الواحدة".

كذلك دعا يونكر  إلى إنشاء "سلطة مشتركة" لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكداً أنه "في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن أن يكون هناك عمال من الدرجة الثانية".