"جنيف لحقوق الإنسان" يثمن زيارة البابا فرنسيس للإمارات: تكريس للتسامح
الدكتور حنيف حسن القاسم يؤكد أن زيارة قداسة البابا فرنسيس تأتي تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية في تكريس ثقافة التسامح.
ثمّن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الزيارة التاريخية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية في تكريس ثقافة التسامح.
وقال القاسم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت، إن قيادة الإمارات الرشيدة تحرص على نشر ثقافة التسامح عالميا، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع أكبر المرجعيات الدينية في العالم.
ويحل قداسة البابا فرنسيس ضيفاً على الإمارات من 3 إلى 5 فبراير/شباط المقبل، ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وشخصيات دينية أخرى.
وأكد أن قداسة البابا فرنسيس يمثل رمزا دينيا عالميا متميزا وشخصية تقوم بدور رائد في إقامة جسور الحوار والأخوة الإنسانية بين أتباع مختلف الديانات في العالم.
وأوضح أن اختيار قداسة البابا الإمارات كأول دولة في المنطقة لزيارتها يشكل تقديرا للمكانة الخاصة التي تتميز بها على الصعيد الدولي في مختلف المجالات خاصة الأعمال الإنسانية، مؤكدا أن الزيارة أيضا تعكس مجموعة من الدلالات التي تمثلها الإمارات باعتبارها مركزا عالميا للتعايش الإنساني والتسامح.
ونوه بأن الزيارة تأتي متزامنة مع مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإعلان عام 2019 عاما للتسامح، التي ستشهد العديد من المبادرات والأنشطة التي تجسد هذا المعنى الشامل واقعا ملموسا.
وأكد القاسم أن الإمارات قادرة ومؤهلة للقيام بدور ريادي وقيادي في تعزيز ثقافة التسامح عالميا، مشيرا إلى أنها أول دولة في العالم وما زالت الوحيدة التي أنشأت وزارة معنية بالتسامح، إيمانا منها بأهمية وضع ثقافة التسامح ومقومات التعايش الإنساني في إطار مؤسسي يحقق الأهداف المجتمعية المنشودة.
وأضاف أن الإمارات تفردت بنهج محورين أساسيين لترسيخ ثقافة التعايش الإنساني هما تعزيز التسامح، ونشر قيمه والإعلاء من شأنه، وقد تجلى ذلك في ممارسة تلك القيم وتجسيدها واقعا، وهي قيم مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والشيم العربية الأصيلة.
ولفت إلى أن المحور الثاني هو صيانة ثقافة التسامح وحمايتها من أي تهديد، وذلك من خلال تشريعات تُجرم خطاب الكراهية والتحريض، وقد تُوج بالقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد بشأن مكافحة التمييز والكراهية عام 2015.
