إعفاء "وزراء الرئيس".. ورقة المشيشي للهروب إلى الأمام

في تصعيد جديد يتحدى به مرة أخرى رئيس تونس وإرادته، أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي نهائياً، الإثنين، 5 وزراء محسوبين على الرئيس.

والوزراء الخمسة الذين تم إعفاؤهم كانوا باقين من مجموعة وزراء الرئيس قيس سعيد في تركة الحكومة السابقة، والذين كان استبدلهم في التعديل الحكومي وظلوا في تصريف الأعمال.

وتضم تلك القائمة وزراء العدل محمد بوستة، والصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، والشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وأملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، فضلاً عن وزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عاقصة البحري.

وتم إخراجهم رسميا اليوم الإثنين، رغم عدم قدرة الوزراء الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية على الشروع رسميا في عملهم وتسلّم المهام منهم.

معركة كسر العظام

فصل جديد من الصراع التنفيذي الحاد الذي يدير دواليبه المشيشي منذ اختاره رئيس تونس على رأس الحكومة سبتمبر/ أيلول الماضي، ونال المصادقة على فريقه الحكومي، إذ اختار رئيس الحكومة أن ينضم إلى حلف الحركة الإخوانية التونسية والأحزاب المساندة لها.

وهذا الحلف - بحسب مراقبين، يعد حزاما سياسيا داعما للمشيشي بكل ما يعنيه ذلك لاستهداف خطة رئيس الجمهورية وشخصه.

فالمشيشي قام بتلغيم الحكومة بخطط إدارية وتقنية ينتسب أصحابها إلى أحزب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وأذنابها، كما يناكف رئيس الجمهورية عبر محاولات تشويهه في الداخل والخارج كما صرّح به قيس سعيد أكثر من مرة في خطاباته.

كما يخضع رئيس وزراء تونس لسياسة الحركة الإخوانية المهيمنة على دواليب الدولة ومؤسساتها ومناصبها الحريصة على إفشال مبادرات الرئيس التشريعية، بحسب المراقبين.

وكان قيس سعيد، أكد في كلمته خلال آخر اجتماع مجلس أمن قومي أعقب إعلان المشيشي التعديل الحكومي، أن التقارير تصله حول ما بذله رئيس الحكومة من جهود خارج أرض تونس كذلك لضرب هيبة الرئاسة وشخصه كرئيس بإسناد من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ليصر الرئيس على رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه باعتبار وجود شبهات فساد وتضارب مصالح سبه متأكدة على أربعة منهم. .

الشارع التونسي يدعم الرئيس

غليان الوضع السياسي والعام في تونس اشتدّ مع تتالي الضربات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لتتبنى أغلب الاحتجاجات الشعبية شعارات المحاسبة وحل البرلمان ومحاسبة الحركة الإخوانية على عشر سنوات من الفشل الاقتصادي والسياسي والعام، الذي أغرق تونس في الديون والاغتيالات والصراعات التي تديرها الحركة الإخوانية على قاعدة مصالحها وبسط هيمنتها.

احتجاجات ذكرى الثورة أواخر ديسمبر الماضي لم تتردد في تركيز شعاراتها وتحركاتها ضد التنظيم الإخواني التونسي وقياداته وزعيمه راشد الغنوشي ليطالب الشباب والطبقة الشعبية العاملة بوقف تنفُّذ النهضة وأتباعها ومحاسبة الطبقة السياسية التي تتحالف معها ضد مصلحة تونس.

كما عبرت تلك المظاهرات عن مساندتها موقف رئيس الجمهورية ورؤيته القائمة على صد هيمنة الحركة الإخوانية واللاعبين السياسيين الذين يتواطؤون معها.

وقد خرج مساندو قيس سعيد أكثر من مرة بعديد المناطق وخاصة العاصمة معبرين عن نقدهم الشديد للحكومة والنهضة ولسياساتهما الاستنزافية.

تلك الوقفة المساندة للرئيس كانت في محيط منزل قيس سعيد بحي المنيهلة الشعبي، أعقبت خبر محاولة تسميم الرئيس التي أعلنتها رئاسة الجمهورية ساعات بعد إعلان الرئيس رفض تأدية وزراء التحوير الحكومي اليمين الدستورية أمامه.

أما قيس سعيد نفسه فيتمسك يرفض أداء المجموعة الحكومية التي تمثل التعديل الوزاري وعدد وزرائها 11 اليمين الدستورية أمامه بعد مصادقة البرلمان عليها بسبب توفر ملفات لديه تدين أربعة منهم بشبهات الفساد وتضارب المصالح.