رئيس حكومة المغرب.. مسؤول بصلاحيات واسعة

صلاحيات واسعة منحها الدستور المغربي لعام 2011 لرئيس الحُكومة، سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو التنظيمي.

وبحسب نص الدستور، فإن الملك يُعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

وفي هذا السياق، عين الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، مُكلفا بتشكيل أعضائها، بعد حُصول حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وفيما سكت الدستور المغربي بخصوص طبيعة الشخص الذي يُعينه الملك رئيسا للحُكومة من الحزب الأول، جاء الاجتهاد الملكي ليسن عرفاً دستورياً، يتمثل في تعيين زعيم الحزب.

ومنذ عام 2012، وعلى مدار محطتين انتخابيتين، عين الملك الرجل الأول في الحزب المتصدر، لتأتي انتخابات 2021 مُعززة هذا الاجتهاد والعرف الدستوري، بعد تعيين أخنوش رئيسا للحكومة.

وفي حال فشل زعيم الحزب في تشكيل الحُكومة، يلجأ الملك إلى الشخص الذي يليه في هرم المسؤولية، والذي غالباً ما يكون رئيس المجلس الوطني أو ما يسمى بـ"برلمان الحزب".

هذا الإجراء، ليس مذكوراً في الدستور المغربي، إلا أن الاجتهاد الملكي بعد فشل عبد الإله ابن كيران في تشكيل الحُكومة عام 2016، جاء بهذا الحل، حينما عُين سعد الدين العثماني خلفاً له.

تعيينات وإعفاءات

وتُعتبر أولى المهام التي يُكلف بها رئيس الحكومة في المغرب، إعداد لائحة بالوزراء المقترحين لشغل مُختلف الحقائب الوزارية، ومن ثَم تقديمها للملك، الذي يمنحه الدستور صلاحية تعيين أعضائها باقتراح من رئيسها.

من جهة أخرى، يورد الدستور المغربي أنه "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم".

كما يمكن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة"، وأيضاً "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".

في المقابل يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. بحسب الفصل 47 من الدستور المغربي.

مجلس وزاري وتشريع

ورغم أن الملك يترأس المجلس الوزاري بمبادرة منه، إلا أنه يُمكن أن ينعقد بطلب من رئيس الحُكومة.

ويتألف المجلس الوزاري من رئيس الحُكومة ووزرائها، كما يرأسه الملك.

وبحسب الفصل 48، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.

ويتداول المجلس الوزاري في مجموعة من القضايا من بينها: "التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ؛ والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية".

كما يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.

ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.

ويمنح الدستور المغربي لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين، التي تُحال على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليها.

وفي أعقاب تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

سلطة تنفيذية

وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. إذ تعمل، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الصدد، يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. كما تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. كما يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.

ولربط المسؤولية بالمحاسبة، يقدم رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة خلال جلسة شهرية.

وفي نفس السياق، يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

ويمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

ويتيح الدستور لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. إذ يقدم أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.

رؤساء حكومات المغرب

بتعيين عزيز أخنوش رئيساً للحكومة المغربية، يكون الرجل الـ 19 الذي يقود السلطة التنفيذية في البلاد، بعد أن سبقه في عهد الدستور الجديد، كُل من سعد الدين العثماني الذي شغل المنصب من مارس / آذار 2017 – سبتمبر/ أيلول 2021، وعبد الإله ابن كيران في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني  2011 إلى مارس/ آذار 2017.

وقبل ذلك، كان الذي يقود الحكومة في المغرب يُسمى "وزيراً أولاً"، وهو المنصب الذي شغله البكاي بن مبارك لهبيل لأول مرة في تاريخ البلاد من ديسمبر/ كانون الأول 1955 إلى مارس/ آذار 1956.

وفي الفترة بين مارس/ آذار 1956 حتى ديسمبر/ كانون الأول 1958، شغل المنصب أحمد بلافريج، ثم عبد الله إبراهيم من التاريخ الأخير إلى مارس/ آذار 1960.

وعاد أحمد بلافريج إلى المنصب ذاته في يناير/ كانون الثاني 1963 ليظل فيه إلى غاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1963، ليخلفه أحمد باحنيني في الفترة ما بين فبراير/ شباط 1963 إلى يونيو/ حُزيران 1965.

وفي أعقاب ذلك، شغل المنصب محمد بنهيمة من نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 حتى أكتوبر / تشرين الأول 1969، وبعده أحمد العراقي من التاريخ الأخير إلى أغسطس/ آب 1971، ومحمد كريم العمراني بين أغسطس/ آب 1971- حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 1972، وأحمد عصمان حتى مارس/ آذار 1979.

وفي الفترة بين مارس/ آذار 1979 ونوفمبر/ تشرين الثان 1983، تولى المعطي بوعبيد منصب الوزير الأول، ثم محمد كريم العمراني بين التاريخ الأخير حتى أبريل/ نيسان 1985، بعده عز الدين العراقي بين سبتمبر/ أيلول 1986 إلى أغسطس/ آب 1992، ليعود محمد كريم العمراني إلى المنصب من أغسطس / آب 1992 حتى يونيو/ حزيران 1994.

وكان عبد اللطيف الفيلالي وزيراً أولاً في الفترة بين يونيو/ حزيران 1994 حتى فبراير / شباط 1998، يليه عبد الرحمان اليوسفي من التاريخ الأخير حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وهي الفترة التي سُميت بـ"التناوب التوافقي" بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي تاريخ المغرب، ترأس ملوك البلاد ثلاث حُكومات، إذ ترأس السلطان محمد الخامس الحُكومة من مارس/ آذار 1960 وإلى غاية نفس الشهر من العام الموالي، ليخلفه الراحل الحسن الثاني حتى يناير/ كانون الثاني من العام 1963.

وفي العام 1965، وتحديدا في يونيو/حُزيران حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1967، تولى الحسن الثاني للمرة الثانية منصب الوزير الأول.