رئيس بولندا يستقبل عبدالله بن زايد في وارسو
رئيس جمهورية بولندا يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي دعت إليه واشنطن.
استقبل أندجي دودا، رئيس بولندا، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بحضور نائب رئيس بولندا، والبروفسور ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.
كما استقبل رئيس جمهورية بولندا رؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى رئيس جمهورية بولندا، خلال اللقاء، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لبولندا المزيد من التقدم والنماء.
وحمل رئيس بولندا تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.
عقب ذلك أقام رئيس جمهورية بولندا مأدبة عشاء للوفود المشاركة.
وشارك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى جانب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع بالعاصمة البولندية وارسو، وذلك لبحث الوضع في اليمن.
وأكد الوزراء التزامهم بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018.
كما رحب الوزراء بتبني قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات استنادا إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.. وفي هذا الإطار شدد الوزراء على تأييدهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
ودعا الوزراء الأطراف اليمنية للتطبيق السريع والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2018، وذلك مراعاة لمصالح الشعب اليمني.
وفي السياق ذاته، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات، وطالبوا الأطراف اليمنية بتأكيد موافقتهم على هذه الخطة والالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة ومع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة والقاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وشدد الوزراء على عدم اللجوء لأي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما اتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم، وكذلك على الاجتماع مجددا إذا ما طرأ أي تأخير.
ودعا الوزراء الأطراف اليمنية وبوجه خاص الحوثيين الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة في المناطق التي يسيطرون عليها وتسهيل انتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن وتنقل هؤلاء الأفراد ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل، وذلك امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 2452.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي وضعها الحوثيون التي من شأنها أن تعرقل المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، كما ناشد الوزراء الأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم من أجل الفراغ من ترتيبات تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تفاهمات تعز المشتركة.
وبحث الوزراء التأثير الإيراني في زعزعة الاستقرار باليمن والمنطقة عبر الدعم غير المشروع بالأموال والصواريخ الباليستية والأسلحة المتطورة للحوثيين.
وفي هذا الإطار، أشار الوزراء إلى ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة من أن إيران قامت بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، حيث أدان الوزراء بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على مطار العند في 19 يناير 2019.. وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه الدول المجاورة يمثل تهديدا لأمن المنطقة ويطيل أمد الصراع.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في حماية أمنها الوطني، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
وفي إطار الجهود الرامية لخفض أنشطة التهريب غير المشروع للوقود من قبل الحوثيين، ناقش الوزراء الخطوات اللازمة لوقف تدفقها وفي الوقت نفسه ضمان انسياب واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.
وناقش الوزراء أيضا الأزمة الإنسانية، حيث أكدوا أهمية الاستقرار الاقتصادي واستمرار واردات الأغذية والوقود ودعم الإجراءات الاقتصادية لبناء الثقة في إطار عملية السلام، حيث رحبوا بإيداع المملكة العربية السعودية مبلغ 2.2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني وبمساهمتها المالية لتوفير المشتقات النفطية وبتسديد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساهمتها البالغة 570 مليون دولار كمساهمة في دعم الأمن الغذائي وتسديد رواتب المعلمين.
ورحب الوزراء أيضا بتصميم الحكومة اليمنية على استئناف تسديد الرواتب بشكل منتظم للعاملين في سلك الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في الحقل الصحي في جميع أنحاء البلاد، كما دعوا الحوثيين للتعاون مع هذا الإجراء.
وعلى ضوء التقارير الصادرة مؤخرا حول التدخل في عمليات عدد من المصارف المحلية في صنعاء ومناطق المصرفيين، استنكر الوزراء هذه التصرفات وطالبوا الحوثيين برفع اللوائح المفروضة على المصارف في صنعاء، ما يعيق حركة الواردات التجارية وحركة المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الماسة لها.
وحث الوزراء الحكومة اليمنية على مواصلة إصدار خطابات الاعتماد لكل موردي الأغذية، ما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التوريد.
وأجمع الوزراء على توفر الفرصة لإنهاء الصراع في اليمن ولمضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
